نوشته شده توسط : ali

adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir
 
 
****************************************************************
 
***********************************************************************
 
 
      
 
*********************************************************************
 
*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 



:: بازدید از این مطلب : 229
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 11 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

پایه و اساس یک روابط تجاری و انجام امور اقتصادی کشور بر مبنای تشکیلات شرکتی و متناسب با ساختاری مشخص و تعیین شده باعث پیشرفت بیشتر در اهداف و برنامه ها و اینده روشن تر و سود و اعتبار به مراتب بسیار زیاد تری برای صاحبین کسب و کار های مختلف می باشد. اما برای اینکه بتوان ساختار و شخصیت حقوقی داشت باید به خوبی با شرایط مورد نیاز خود را هماهنگی نموده و ویژگی ها و جزئیات مورد نیاز برای ثبت شرکت را بدانیم.

چرا که اولا ثبت شرکت تنها با حضور در اداره ثبت شرکت ها و تسلیم برخی از مدارک و یک درخواست امکانپذیر نیست و دوما هر نوع ساختاری متناسب با موضوع مورد نیاز ما برای فعالیت مورد نظر نمی باشد . از این رو برای اینکه بتوانیم شرکتی را ثبت کنیم باید با ویژگی های ثبت شرکت آشنا باشیم.

شرکت چیست؟

شرکت یک ساختار حقوقی با چهارچوبی قانونی و مشخص در تجارت یک کشور است که با مشارکت و همکاری چند نفر برای انجام یک تا چند موضوع مشخص و مرتبط ایجاد می شود. شرکت را در ایران در اداره ثبت شرکت ها به ثبت می رسانند که شعبه و اداره اصلی واقع در تهران و شعبات و نمایندگی های ثبت شرکت ها در هر یک استان ها و شهرستان نیز برای ثبت شرکت در شهر های مختلف می باشد.

شرکت ها هر گاه به منظور انجام امور تجاری و بازرگانی به ثبت برسند باید با تعیین نامی مخصوص و با ذکر نام نوع قالب ثبتی و درست برابر با مقررات و آئین نامه های مورد نظر به ثبت برسند اما اگر این شرکت ها اهداف تجاری و بازرگانی در سر نداشته باشند باید به صورت یک موسسه غیر تجاری به ثبت برسند که هر چند متناسب با قوانین و مقررات خاص خود به ثبت می رسد ولی تفاوت های ساختاری زیادی با شرکت ها دارد که عمده ترین آنها عدم امکان انجام امور تجاری می باشد.

چند نوع شرکت وجود دارد؟

شاید اصلی ترین نکته و سئوال مورد نظر متقاضیان تشکیل و ثبت یک شرکت انواع مختلف ثبت شرکت باشد. اینکه عموما چند نوع شرکت در ایران وجود دارد و کدام یک قانونی و حقوقی هستند و هر یک به چه منظور به ثبت می رسند.

شرکت های تعریف شده در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران عبارتند از :

شرکت سهامی ( عام و خاص)
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی
شرکت نسبی
و شرکت تعاونی
و در نهایت موسسه غیر تجاری که همانگونه که اشاره شد برای امور غیر تجاری به ثبت می رسد.

تفاوت قالب های ثبت شرکت ها در چیست؟

همه این نوع شرکت ها قانونی هستند و هر کدام اعتبار و شخصیت حقوقی لازم را دارند. تفاوت اصلی این نوع شرکت ها در ساختار و قوانین و آئین نامه های ثبتی و شرایط کاری و اجرایی آنها می باشد.
اما به صورت کلی شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه در انها به قطعات سهام تقسیم می شود و هر یک از شرکا به اندازه سهام خود در شرکت مسئولیت دارند. شرکت های سهامی عام با مشارکت مردمی و فروش سهام سرمایه خود را تامین می کنند و عموما برای موضوعات کلان به ثبت می رسند و در حالی که شرکت های سهامی خاص برای موضوعات جزئی تر و تخصصی تر و با تامین همه سرمایه مورد نیاز توسط خود شرکا و بدون فروش سهام به ثبت می رسد.

شرکت های با مسئولیت محدود با سرمایه کم و با مسئولیت منحصر به میزان اورده و یا همان سرمایه هر فرد در شرکت به ثبت می رسند و عمدتا برای مسائل جزئی و تخصصی هستند. اعتبار این شرکت ها از شرکا و سرمایه شرکت به دست می اید و محدودیتی برای فعالیت در موضوعات مختلف ندارند.

شرکت های تضامنی مناسب افراد دارای اعتبار زیاد و شناخته شده در کسب و کار خاصی می باشد. این افراد برای انجام فعالیت خود بصورت گسترده تر اقدام به تشکیل یک شرکت تضامنی و ضمانت همه مسئولیت شرکت می کنند . معمولا فعالیت هایی که در قالب این شرکت انجام میشود فعالیت های مالی ، ارزی و اعتباری است ولی الزاما اینگونه نیست و برای همه موضوعات می تواند به ثبت برسد.

نوع دیگری از شرکت های تضامنی شرکت های نسبی هستند که هر چند همه ساختار و مقرراتشان مشابه با شرکت های تضامنی است ولی به دلیل اینکه هر شریک تنها به میزان سرمایه ای را که در شرکت دارد تضمین شرکت را انجام می دهد از نوع تضامنی تفکیک می شود.

شرکت های مختلط سهامی معمولا برای امور بازرگانی به ثبت می رسند . یک طرف این شرکت ها شرکا تضامنی هستند و طرف دیگر شرکا سهامی که هر یک متناسب با قوانین شرکت های خاص خود با انها برخورد می شود. ثبت این شرکت ها به دنبال مشارکت یک تا چند شریک ضامن با یک تا چند شریک سهامدار است.

شرکت مختلط غیر سهامی هم دقیقا مشابه با شرکت مختلط سهامی است با این تفاوت که شرکا در این نوع شرکت ، شرکا تضامنی و با مسئولیت محدود هستند. در واقع دو نوع شراکت تضامنی و با مسئولیت محدود و با مقررات خاص شرکت های خودشان با هم برای تشکیل این نوع شرکت تلاقی پیدا کرده اند. شرکت های مختلط سهامی هم اغلب برای تامین سرمایه مورد نیاز شرکا تضامنی برای انجام اموری خاص در قانون دیده شده اند.

شرکت های تعاونی نوعی از شرکت هستند که اغلب قوانین آنها همانند شرکت های سهامی است. اما برای ثبت شرکت تعاونی باید 7 شریک وجود داشته باشند. هدف از ثبت شرکت های تعاونی تسهیل و ایجاد ساختاری برای تامین نیاز های بخش های مختلف روستایی و شهری و برای اجتماعی خاص و یا عام می باشد.

موسسات غیر تجاری هم اهداف غیر تجاری را دنبال می کنند. هرگاه موسسین به دنبال مباحث مدیریتی، مشاروه ای ، تحصیلی . آموزشی و یا خدمات عام المنفعه و قرض الحسنه ای و خیریه ای باشند باید اینگونه موسسات را به ثبت برسانند.

چه کسانی می توانند شرکت به ثبت برسانند؟

ثبت شرکت محدودیتی ندارد. همه افراد حقیقی و حقوقی می توانند با مشارکت با دو تا چند نفر دیگر و با انجام اقدامات و تشریفات قانونی هر یک از قالب های تعریف شده را انتخاب و شرکت خود را به ثبت برسانند. مگر افرادی که در قانون به دلایل مختلف محدودیت هایی برای ثبت شرکت داشته باشند.

ثبت شرکت و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ؟

هر چند همه انواع شرکت ها قوانین و مقررات مشخصی دارند و باید مطابق با آئین نامه های تعریف شده و مشخصی به ثبت برسند ولی برای ثبت شرکت مواردی به عنوان کلی و مدارکی است که همه نوع قالب شرکتی به ان نیاز دارند.

کلیات اقدامات مورد نیاز برای ثبت شرکت :

انتخاب موضوع فعالیت
انتخاب قالب ثبتی شرکت
انتخاب 5 نام به ترتیب اولویت
انتخاب یک یا چند شریک کاری متناسب با قالب انتخاب شده برای ثبت شرکت
تنظیم اسناد و مدارک مورد نیاز حقوقی شرکت مانند اظهارنامه، اساسنامه و تقاضانامه
تشکیل مجمع عمومی موسسین و تایید اسناد و مدارک اماده شده ، تعیین اعضا هیئت مدیره ، تعیین نفرات دارای امضا مجاز، تعیین بازرسین احتمالی و ...
تشکیل جلسه هیئت مدیره و انتخاب سمت ها و شروح وظایف
ارسال مدارک و تقاضانامه برای ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت های شهرستان و یا شهر مربوطه
انجام مراحل ثبت شرکت و واریز هزینه ها و دریافت شناسه ثبت شرکت و یا شناسه ملی
آگهی کردن ثبت شرکت در روزنامه کثیر الانتشار شرکت و روزنامه رسمی کشور
تشکیل پرونده دارایی و مالیاتی و دریافت دفاتر پلمپ مالیاتی و همچنین کد اقتصادی

 



:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

وقتی صحبت از انفورماتیک می شود همه می دانند که منظور انجام پاره ای از فعالیت های مخصوص در حیطه اطلاعاتی و با استفاده از رایانه است. انفورماتیک به مطالعه و ساختار و ویژگی های اطلاعاتی و همچنین نوع کاربرد های فن آوری به منظور سازماندهی ، ذخیره، بازیابی و توسعه و گسترش این فناوری ها بخصوص در حوزه اطلاعاتی می باشد.

حوزه انفورماتیک هر روز رو به گسترش و بهبود است. انفورماتیک در همه شاخه های یک فعالیت اثر گزار است. از ورودی یک سازمان تا خروجی و ارائه محصول نهایی در یک سازمان به شکل بسیار زیادی بخصوص در جوامع امروزی درگیر و در ارتباط با فناوری و یا انفورماتیک هستند. در نتیجه انفورماتیک در اصل یک سلسه فرآیند، پردازش و تحلیل و ترکیب اطلاعات، قوانین و آئین نامه ها، ذخیره اطلاعات مفید و کاربردی آنها، استفاده و بازیابی مجدد آنها و در نهایتا استفاده از این اطلاعات برای بهبود محصول نهایی و مشتری بیشتر در یک شرکت است. به همین دلیل ساختار انفورماتیک از ضروریات و نیازهای اساسی شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی شده است.

تمامی افرادی که خواهان فعالیت حقوقی در زمینه انفورماتیک هستند باید شرکت خود را در اداره ثبت شرکت ها و بر اساس قوانین و مقررات دقیق و صحیح به ثبت برسانند. شرکت های انفورماتیک باید برای اینکه بتوانند بصورت قانونی فعالیت نمایند اقدام به دریافت رتبه از شورای عالی انفورماتیک کشور و یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بکنند.

شرکت های انفورماتیک بر 7 رتبه طبقه بندی می شوند که شرکت ها دارای رتبه 7 پایین ترین سطح را در بین این شرکت ها دارند. مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره شرکت های انفورماتیک باید تحصیلات کارشناسی مرتبط با موضوع انفورماتیک از یکی از موسسات معتبر آموزش عالی کشوری و یا خارج از کشور را داشته باشند.

شرکت های انفورماتیک باید قبل و یا بعد از ثبت شرکت تا نهایتا مدت 6 ماه اقدام به دریافت رتبه خود از شورای عالی انفورماتیک بکنند. شرکت های انفورماتیک به دلیل اینکه عموما فعالیت تجاری ندارند اغلب به صورت موسسات غیر تجاری به ثبت می رسند ولی چنانچه در اساسنامه خود موضوعات اجرایی و تجاری مانند خرید و فروش محصولات نرم افزاری و یا تولید نرم افزار های خاص را در نظر داشته باشند و اهداف تجاری را دنبال کنند باید بصورت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت برسند.

حال برای ثبت موسسه غیر تجاری باید نوع انتفاعی آن در نظر گرفته شود. به همین منظور موسسات غیر تجاری انتفاعی با موضوع انفورماتیک پس از بررسی و احراز شرایط مدیران شرکت در خصوص داشتن مدرک تحصیلی مرتبط در موضوعات درسی مشخص و در حوزه انفورماتیک می توانند با حداقل دو نفر و با تامین مدارک و مستندات لازم به ثبت برسند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت موسسه غیر تجاری انفورماتیک و یا شرکت انفورماتیک به شرح زیر می باشند:

اظهارنامه ثبت شرکت
اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت
گواهی عدم سوء پیشینه مدیران شرکت
مدارک شناسایی مدیران شرکت
مدارک تحصیلی مرتبط مدیران شرکت
روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
تقاضانامه
رتبه بندی شرکت
صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
صورتجلسه هیئت مدیره
وکالتنامه وکیل در صورت نیاز
مجوز در صورت نیاز
همانگونه که گفته شد شرکت های انفورماتیک باید برای اینکه بتوانند فعالیت خود را رسما آغاز نمایند باید اقدام به دریافت رتبه از شورای عالی انفورماتیک بکنند. برای این منظور باید به این سازمان مراجعه و مدارک زیر ارائه شود:

لیست بیمه اخیر شرکت
مدارک تحصیلی مدیران شرکت
فیش های پرداخت حق بیمه های اخیر شرکت
برگه پرداخت هزینه های مالیاتی شرکت
روزنامه رسمی ثبت و آخرین تغییرات شرکت
اساسنامه شرکت با اشاره دقیق نوع فعالیت شرکت در حوزه های انفورماتیکی
رتبه بندی شرکت های انفورماتیک در 15 شاخه اصلی انجام می شود که عبارتند از :

سیستم اتوماسیون صنعتی
خدمات و پشتیبانی انفوماتیکی
مشاوره و نظارت بر امور اجرایی موضوعات انفورماتیکی
حوزه رایانه و مخابرات
پشتیبانی و ارائه نرم افزار های پایه، سیستم و ابزارها
تولید نرم افزار های خاص به بر اساس نیاز مشتری
خدمات پشتیبانی سخت افزاری
ارائه سیستم های خاص و ویژه
تولید دستگاه های جانبی مرتبط با موضوعات انفورماتیک
آموزش و تحقیقات و پژوهش های انفورماتیکی
ایجاد ساختارهای امنیتی برای تولید و تبادل اطلاعات
ارائه خدمات اطلاع رسانی
پشتیبانی محتوایی و نرم افزار های محتوا محور
تولید و ارائه قطعات انفورماتیکی
تولید کامپیوتر و تجهیزات وابسته



:: بازدید از این مطلب : 148
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

کامپیوتر به عنوان یکی از اصلی ترین نیاز های جوامع توسعه یافته امروزی است و با پیشرفت علم و تکنولوژی هر روز نیاز بر این ابزار بیشتر احساس می شود. در خانه، اداره و شرکت ، محل کار و حتی کسب و کار های فنی هم امروزه بدون وجود کامپیوتر با مشکل مواجه هستند.

این موضوع باعث شده تا افراد بیشتری در این حوزه ورود پیدا کرده، به کسب دانش بپردازند و نهایتا با نگاه به رقابتی بهتر و دستیابی به سود و اعتبار بیشتر در تلاش برای ثبت یک شرکت کامپیوتری باشند.

شرکت های کامپیوتری خدمات مرتبط با کامپیوتر و رایانه را به متقاضیان چه از نظر سخت افزاری و چه از نظر نرم افزاری ارائه می کنند. قبلا هر فرد حقیقی و یا حقوقی برای اینکه بتواند شرکتی در زمینه کامپیوتر به ثبت برساند الزاما مجبور بود از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک مجوز فعالیت دریافت کند. ولی امروزه به منظور ساده تر کردن فرآیند ثبت شرکت کامپیوتری و کمک به پیشرفت این حوزه این الزام مطابق با دستورالعمل این شورا در سال 76 منتفی شده و تنها شرکت های کامپیوتری به ثبت رسیده و فعال به منظور دریافت رتبه و ارزش گذاری بیشتر و یا دریافت خط مشی ها و دستورالعمل های مرتبط با دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک در ارتباط هستند و نه برای دریافت مجوز ثبت شرکت کامپیوتری.

به منظور ثبت شرکت کامپیوتری اتحادیه صنفی رایانه ای کشور باید درخواست ثبت شرکت را با ارائه برخی از مدارک مورد نیاز صادر نماید. اتحادیه صنفی در مدت زمانی مشخص مدارک متقاضی را دریافت و در صورت عدم مغایرت با تایید درخواست اجازه ثبت شرکت را به متقاضی در زمینه کامپیوتر خواهد داد. این مجوز برای مرتبه اول دارای یک سال اعتبار می باشد. سپس برای تمدید این مجوز باید شرکت های کامپیوتری ثبت شده هر سال اطلاعات حقوقی خود اعم از تغییرات شرکت ، روزنامه رسمی و اظهارنامه مالیاتی و... را به این اتحادیه صنفی ارائه نمایند تا مجوز آنها تمدید شود. در غیر اینصورت مجوز فعالیت شرکت لغو خواهد شد.

البته ثبت شرکت بدون دریافت مجوز از اتحادیه صنفی رایانه نیز ممکن است با این توضیح که باید پس از ثبت شرکت نهایتا تا شش ماه بعد برای دریافت مجوز اقدام شود. شرکت های کامپیوتری که در اساسنامه خود موضوعاتی همچون نطارت ، طراحی، پشتیبانی، پیاده سازی، تولید و آموزش را دیده اند باید الزاما این مجوز را از اتحادیه صنفی خود دریافت نموده باشند. این مجوز باید از اتحادیه صنفی خود استان مربوط به متقاضی دریافت شود. این شرکت ها برای ثبت شعبه و نمایندگی در سایر استان ها نیازی عملا به دریافت مجوز از اتحادیه صنفی این استان ها ندارند و تنها باید با ارسال یک اطلاعیه این موضوع به استحضار واحد صنفی آن استان برسد.

شرکت های کامپیوتری اغلب بصورت شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص به ثبت می رسند.

شرکت کامپیوتری سهامی خاص

ثبت شرکت کامپیوتری سهامی خاص با مشارکت حداقل سه نفر به عنوان سرمایه گذار انجام می شود. این نفرات باید هر کدام مقداری از سرمایه اولیه شرکت را فراهم نمایند. این سرمایه نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد و باید حداقل 35 درصد از آن هم در حساب بانکی شرکت واریز شود. هر فرد در شرکت کامپیوتری سهامی خاص تنها به اندازه سهامی که از سرمایه خود به او اختصاص داده شده است مسئولیت می پذیرد . مدیر عامل منتخب در این شرکت باید مدرک مهندسی کامپیوتر داشته باشد و یا شرایط احراز لازم را برای تصدی عنوان مدیریت شرکت داشته باشد.

موضوع مهم در شرکت کامپیوتری سهامی خاص تامین سرمایه توسط خود شرکا و انتخاب مدیران از بین خود شرکا می باشد. در صورتیکه موسسین شرکت تمایل داشته باشند در عنوانی که برای شرکت انتخاب می کنند نام مهندسی را هم اضافه نمایند داشتن مدرک مهندسی در رشته کامپیوتر برای حداقل یک نفر از آنها الزامی می شود. برای عنوان مهندسین حداقل دو نفر و برای گروه مهندسین نیز باید همه شرکا مدرک مهندسی کامپیوتر داشته باشند.

شرکت کامپیوتری با مسئولیت محدود

شرکت های کامپیوتری با مسئولیت محدود شرایط ساده تری از نظر قوانین و مقررات در شرکت نسبت به شرکت های سهامی خاص دارند. این شرکت ها با مشارکت دو نفر به ثبت می رسند. سرمایه مورد نظر برای ثبت شرکت بصورت تعهدی است و این تعهد بر گردن مدیر عامل و به میزان حداقل یک میلیون ریال است. مدیریت در این شرکت ها محدودیت ندارد و بر خلاف شرکت های کامپیوتری سهامی خاص مدیر می تواند از بیرون شرکت هم تعیین شود بدون اینکه این مدیر سهمی در شرکت داشته باشد.

شرکت های کامپیوتری با مسئولیت محدود هم در صورت نیاز به استفاده از واژه های مهندسی، مهندسین و گروه مهندسین باید همانند شرکت کامپیوتری سهامی خاص تعداد نفرات دارای مدرک مهندسی در آن رعایت شده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کامپیوتری

اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت
اظهار نامه شرکت
مدارک شناسایی مدیران شرکت
کپی برابر اصل مدرک تحصیلی مدیر عامل شرکت
روزنامه رسمی و روزنامه آخرین تغییرات شرکت
برگه احراز صلاحیت مدیر عامل شرکت
رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک
کپی لیست بیمه در صورتیکه شرکت سابقه فعالیت داشته باشد.
شرایط احراز مدیریت شرکت های کامپیوتری

داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های انفورماتیک و یا کامپیوتر
سابقه کار حداقل 8 ساله در زمینه کامپیوتری و فناوری و اطلاعات در صورت دیپلمه بودن
سابقه حداقل 4 ساله در حوزه انفورماتیک و رایانه ای در صورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط
داشتن حداقل 6 سال سابقه فعالیت در حوزه رایانه ای و انفورماتیک در صورت داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم غیر مرتبط
داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از رشته های فنی و مهندسی
شرکت های کامپیوتری پس از اینکه به ثبت رسیدند برای دریافت شرایط بهتر رقابتی و همچنین تمدید راحت تر مجوز فعالیت خودشان باید با مراجعه به شورای عالی انفورماتیک اقدام به دریافت رتبه برای شرکت خود بکنند. رتبه بندی در شورای عالی انفورماتیک منحصر به شرکت هایی است که در زمینه کامپیوتر و انفورماتیک به ثبت رسیده باشند. مانند شرکت های مختلف کامپیوتری، شرکت های خاص انفورماتیک، شرکت های فعال در زمینه های فرهنگی و دیجیتالی، شرکت های فعال در زمینه های طراحی و گرافیک، شرکت های فعال در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری، شرکت های فروش و خدمات کامپیوتر و ...

 



:: بازدید از این مطلب : 193
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

برای تولید یک محصول سالم و مناسب برای استفاده ، نیاز به ایجاد شرایط و زیرساخت هایی وجود دارد که درصنایع غذا و دارو و تجهیزات پزشکی این شرایط به طور خلاصه GMP و GHP خوانده میشود .
عملیات تولید خوب یا ( GMP( Good Manufacturing Practice بخشی از سامانه تضمین کیفیت است که اطمینان می دهد محصول به صورت یکنواخت و مناسب براساس استانداردهای کیفی تولید و مورد کنترل قرار گرفته است
برای “GMP” تعاریف مختلفی ارائه شده اما دو تعریف GMP از همه پرکاربردتر میباشد یکی از تعاریف GMP توسط FDA در سال 2001 ارائه شده به شرح ذیل می باشد:
GMP عبارت است از کلیه ی عملیات و فرایندهای مورد نیاز برای تولید مواد غذایی و دارویی ایمن و به عبارت بهتر ، GMP عبارتست از کلیه ی فرایندها و اقدامات مورد نیاز برای عملیات تولیدی مورد نظر ، که متخصصین تایید نمایند . عملیات مزبور بر اساس یافته های دانش روز انجام می گیرد.
اما کمیسیون اروپایی EC 2003 ” “، GMP را چنین تعریف می کند :
“GMP” : بخشی از سامانه ی تضمین کیفیت است که اطمینان می دهد محصول به صورت یکنواخت و دائم مطابق با استاندارد های کیفیت مربوطه تولید شده و تحت کنترل قرار گرفته است .
GMP بیان کننده اصول کلی برای تامین زیرساختها و شرایطی است که به ایجاد یک محصول سالم و مناسب می پردازد این اصول شامل :

انتخاب محل مناسب برای تولید
طراحی و ایجاد ساختمانهای مناسب برای تولید محصولی سالم و بهداشتی
طراحی مناسب فرآیندهای تولید
انتخاب ماشین آلات مناسب و بهداشتی برای تولید
طراحی و اجرای تاسیسات مناسب برای تولید
تعیین و تامین تجهیزات پشتیبانی مناسب
لذا GMP با تمركز بر ساختارهاي محيطي و نيز لوازم و تجهيزات مورد استفاده در فرآوري غذا، دارو، مواد افزودني، راهكارهاي عملي مناسبي را در ارتباط ويژه با نوع فرآوري و به منظور رسيدن به يك زير ساخت مناسب ارايه مي دهد. اصول GMP مي تواند به عنوان ابزار پايش در ارزيابي سطح بهداشتي زير ساخت هاي مرتبط با فرآوري محصول در سازمان هاي فعال در حیطه های مواد غذايي، دارويي و مواد افزودني به كار گرفته شود.
این اصول ابتدا بوسیله سازمان غذا و دارو آمریکا FDAبیان شد. در سال 1967 به توصیه بیستمین مجمع جهانی بهداشت اولین پیش نویس تولید خوب GMP توسط گروهی از کارشناسان سازمان جهانی بهداشت تدوین گردید .متعاقبا این پیش نویس به بیست و یکمین مجمع جهانی بهداشت تحت عنوان ” پیش نویس الزامات عملیات تولیدی خوب در ساخت و کنترل کیفیت محصولات غذایی و دارویی ” ارائه و پذیرفته شد .
در سال 1968 متن بازنگری شده GMP توسط ” کمیته کارشناسی اختصاصات محصولات دارویی سازمان جهانی بهداشت ” مورد بحث قرار گرفت و نهایتا با اندکی ویرایش در سال 1971 در فارماکوپه بین المللی ( IP ) بصورت ضمیمه منتشر گردید .
اصول GMP در جهان هم اکنون بوسیله سازمان جهانی استاندارد ISO و WHO وFAO درقالب استانداردهایی مانند Codex Alimentarious و EC 93/43 وCodex97/13 بیان می شود.
لازم به ذکر است مبانی ذکر شده در این استاندارد ها عمومی بوده و بسته به نوع محصول و حساسیت آن از اصول و راهنمایی های مربوطه با توجه به نظر متخصصان باید استفاده نمود.

جی ام پی در صنایع غذایی
شرایط اخذ جی ام پی
در زمانیکه تضمین کیفیت کالاها مهمترین موضوع مسئولیت شرکتها و صنایع می باشد و آزمایشات محصولات به تنهایی اطمینان بخش و تضمین کننده کیفیت نیستند مسئله جی ام پی و رعایت شرایط و مقررات آن مطرح می گردد بطوریکه اجرای جی ام پی یکی از اصول مهم تضمین کیفیت را تشکیل می دهد .

اصول این جی ام پی عبارتند از :

پرسنل
محل ها و ساختمانهای تولید ، بسته بندی ، انبار ها و آزمایشگاهها
دستگاهها
مستند سازی و سیستم بایگانی مدارک و نمونه
مواد اولیه مصرفی
ارزیابی و کنترل صحت شرایط و کار دستگاهها
بهداشت و نظافت
شکایات
بازخوانی و جمع آوری محصول
بازرسی داخلی (خود بازرسی)
کنترل پایداری محصول
آموزش مداوم پرسنل
پرسنل
به طور کلی پرسنل صنایع باید افرادی سالم و آموزش دیده و فعال باشند . این افراد قبل از شروع کار باید به وظایف خود و امور تحت مسئولیت خود آشنا گردند و تا مدتی تحت نظر سرپرست خویش وظایف محوله را انجام بدهند .
پرسنل صنایع جمعا 5 دسته می باشند :

پرسنل کلیدی ، شامل مسئول فنی ، مدیر تولید ، مدیر آزمایشگاههای کنترل که حضور آنها جهت ساخت و توزیع الزامی است .
پرسنل فنی و متخصص ناظر ( شامل سرپرستان بخشها)
پرسنل فنی و مجری (شامل تکنسین ها و کارگران آموزش دیده)
پرسنل مجری غیر متخصص (کارگران انبار ، تولید و بسته بندی)
پرسنل خدماتی و اداری
وظایف پرسنل کلیدی
در میان پرسنل کلیدی ، مسئول فنی کارخانه بالاترین مسئولیت را بر عهده دارد . این فرد با تجربه ای است که با تایید وزارت بهداشت انتخاب می شود و بدون امضاء و اجازه محصول فنی هیچ کالا یا موادی نباید در کارخانه جابجا گردد و خروج محصول از کارخانه با تایید کتبی مسئول فنی می باشد .

خلاصه وظایف مسئول فنی
نظارت دقیق بر کلیه امور انبارها ، شامل نظافت ، گردش کار ، کنترل درجه دما و رطوبت و موجودی ها
نظارت دقیق بر کلیه امور تولید از نظر کمی و کیفی و اجرای اصول جی ام پی
نظارت دقیق بر کلیه امور بسته بندی
نظارت دقیق بر کلیه امور کنترل ، در آزمایشگاههای حین تولید و آزمایشگاههای مرکزی
نظارت دقیق بر کلیه امور بهداشتی شرکت (بهداشت کارخانه و پرسنل)
کنترل امور فنی و مهندسی از نظر هم آهنگی با تولید
کنترل کلیه سفارشات مربوط به مواد اولیه و بسته بندی .
کنترل امور برنامه ریزی برای تولیدات و انجام تعهدات شرکت
شرکت در شورای فنی یا QA‌ و بررسی نتایج آزمایشات هر محصول و تایید یا رد محصولات با امضاء
نظارت بر بازرسی داخلی و خود بازرسی
تهیه برنامه های آموزشی مداوم برای کارکنان
نظارت بر تدوین دستوالعملهای استاندارد و اجرای آنها (SOPS)
نظارت بر تدوین روشهای اختصاصی
نظارت بر ارزیابی محل ها ، دستگاهها و بهره وری
شرایط ساختمان و محل ها
ساختمانهای واحدها ی تولیدی باید در مناطق غیر آلوده بوده و از اماکن آلاینده فاصله کافی داشته باشند . این ساختمانها باید دارای وسعت و نور کافی باشند و کف و دیوار آنها ترک نخورده باشد و از نظر پنجره و راهروها و ارتباط با فضای بیرون به نحوی نباشد که احتمال آلودگی با محیط بیرون پیش بیاید .
لذا سیستم های ورودی 2 درب ، پاگرد (ترجیحا AIR-LOCK) و پنجره های دو جداره و ساختمانهایی با راهرو کمر بندی توصیه می شود . زیر درب و پنجره ها باید درز بندی شود به نحوی که از ورود حیوانات و حشرات جلوگیری بعمل آید . ضمنا جز در مکانهای اضطراری مثل بخش مایعات یا محلهای شستشو وجود کف شوی و کانال فاضلاب توصیه نمی گردد . دهانه کف شوی ها باید توری ریز و درب داشته باشند و در موقع معین شسته و ضدعفونی شوند .
ساختمانها باید دارای وسعت کافی باشند تا گردش کار آسان بوده و میزهای کار و ماشین آلات مختلف با هم فاصله کافی داشته باشند تا امکان تداخل و اشتباه پیش نیاید و بتوان آنها را با جدا کننده (PARTITION) مجزا نمایند .
شستشوی کفها ، تعمیرات باید در مواقعی باشد که به محصول صدمه نرساند .
استفاده از فیلترها و سیستم هواساز با دهنده و مکنده (روبرو) برای هوای کارخانه توصیه می شود و در مواقعی که مجبور به استفاده از هواکش هستند باید توجه کرد که مواد باز و بدون بسته بندی در محیط نباشد .
اطاق های لباس کنی (رخت کن های معمولی) باید توسط دیوار از قسمت توالت ها و دست شویی جدا باشند . توالتها –دست شویی ها –حمام ها روزانه باید 2 بار با مواد پاک کننده و ضد عفونی کننده تمیز شوند . محل توالت ها نباید ارتباط نزدیک با انبار ، تولید ، بسته بندی داشته باشد .
محوطه انبار ها باید دارای وسعت کافی باشد بطوریکه از انبار کردن در فضای باز خودداری بعمل آید و بتوان انبارها را از نظر نوع کار و درجه حرارت تفکیک بنمایند .
از نظر نوع کار تقسیم بندی انبارها
قرنطینه مواد اولیه
انبار مواد اولیه
قرنطینه مواد بسته بندی
انبار مواد بسته بندی
انبار قرنطینه محصول نیمه ساخت
انبار فروش
انبار لوازم و ابزار آلات
در خارج از این محوطه ها باید انبار ضایعات و انبار مواد آتش گیر ( در صورت نیاز ) در نظر بگیرند . انبار مواد آتش گیر که دور از تولید و محوطه های انبار است باید دارای هواکش دائمی سقفی و دیوارهای مناسب و کف استاندارد باشد بطوریکه الکتریسیته به زمین برود و کلید برق ضد جرقه بوده و در خارج درب انبار باشد. این انبار باید قابل ورود یا در دسترس پرسنل غیر مسئول نباشد (محصولات مرجوعی را باید در بخش جداگانه ای از انبار فروش بگذارند ).

تقسیم انبار مواد اولیه از نظر درجه حرارت و رطوبت
سردخانه با درجه حرارت 8-2 درجه سانتی گراد
انبار خنک با درجه حرارت 15-8 درجه سانتی گراد
انبار معمولی با درجه حرارت 30-15 درجه سانتی گراد (اطاق استاندارد 2+23)
انبار گرم زیر 40 درجه سانتی گراد
رطوبت کلیه انبار ها باید زیر 40 درصد باشد لذا استفاده از کولر آبی و جاروی مرطوب (T) توصیه نمی شود. در انبار لوازم بسته بندی درجه حرارت زیر 30 درجه اهمیت زیادی ندارد ولی مواد پلاستیکی بویژه مواد P.V.C‌ را باید از خشکی هوا و برودت زیاد محافظت بنمایند .
چنانچه چند محصول را در یک محل تهیه می نمایند باید توسط دستورالعمل مناسب محوطه و کانالهای هوا را پاکسازی نمایند و این امر در مورد ماشین آلات مشترک نیز صادق است.
در ساختمان تولید یا انبار محل مناسبی را برای نمونه برداری مواد اولیه و توزین باید در نظر بگیرند . بطوریکه نمونه برداری این موارد یا توزین آنها در محوطه های تمیز انجام بگیرد .در این محل باید از کفش و لباس مخصوص و هوای فیلتر شده استفاده نمایند .استفاده از ماسک و دستکش در این اطاق ارجحیت دارد .

دستگاهها و ماشین آلات (EQUIPMENTS)
ماشین آلات باید در مکانهای مناسب قرار بگیرند به نحوی که کار آنها در حد مطلوب بوده و از خطرات و ضایعات کاسته گردد . ماشین آلات و دستگاههایی که دارای ارتعاش و حرکت هستند بهتر است در سطوحی قرار بگیرند که زیر آنها پر باشد و یا میزان فشار وزن در حال ارتعاش بر کف محاسبه گردد .
معمولا ماشین آلاتی که حرکت و ارتعاش دارند چند برابر وزن خود بر کف زیرین فشار وارد می نمایند . در تعیین محل ماشین باید سهولت تمیز کردن و جلوگیری از انتشار غبار و ذرات پیش بینی شود . ضمنا باید ماشین در محلی قرار بگیرد که خطر آلودگی از قبیل آلوده شدن محصول یا محصولات دیگر به حداقل برسد .
قسمت هایی از ماشین آلات که با محصول در تماس می باشند باید از جنسی باشند که صدمه به محصول نرسانند و یا با موادی تمیز شوند که روی محصول تاثیر نداشته باشد .
ماشین آلاتی که اشکال دارند باید از محوطه خارج شوند یا روی آنها را بپوشانند در حالت اخیر باید بر چسب مخصوص نصب گردد تا ماشین مورد استفاده قرار نگیرد .
ماشین آلات و وسائل توزین باید کاملا در سطوح صاف بوده و از ارتعاش دور باشند لذا باید تراز آنها و نیز تنظیم روزانه انجام بگیرد . این امر با CALIBRATION که تنظیم و استاندارد کردن دوره ای می باشد تفاوت دارد و جداگانه صورت می گیرد .
وسایل آزمایشگاههای کنترل و دستگاههایی که مورد استفاده در سنجش ها و کنترل های دقیق هستند باید مرتبا از نظر صحت کار ارزیابی شوند و CALIBRATION آنها نیز بموقع انجام بگیرد .
دستگاههایی که شیر یا والو دارند باید دارای برچسب خاصی باشند که محتوی و محل جریان مایع را کاملا مشخص نماید .
تمام شیر آلات و لوله های خدماتی شامل مایعات ، گازها باید دارای علامات مشخص بوده و توجه را به نحوی جلب نمایند که امکان اشتباه و خطرات احتمالی نباشد .
ماشین آلات و نیز وسائل شستشو باید به نحوی انتخاب شوند که خود منبع آلودگی نگردند.
اگر مایل به دریافت GMP برای کسب و کار خود می باشید همین امروز با مشاورین مجرب ما با شماره 43933 تماس حاصل نمایید تا با دریافت مشاوره رایگان، بهترین و سریعترین راه را برای گسترش و توسعه کسب و کار خود انتخاب نمایید.



:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ایزو چیست؟

ایزو (ISO) مخفف عبارت International Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین‌المللی برای استانداردسازی است.
در حال حاضر، این سازمان بین‌الملی متشکل از یک شبکه از مؤسسات استاندارد ملی در 157 کشور دنیا است، که بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو – سوئیس- فعالیت می‌کند که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را برعهده دارد.
امروزه رعایت استانداردهای ایزو در تولید و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرصه تجارت جهانی، استاندارد‌های ایزو شرط اولیه در داد و ستدهای بین‌المللی قرار گرفته است.

انواع ایزو
ISO 9001 : استانداردی بین المللی برای سیستم مدیریت کیفیت می باشد.
OHSAS 18001 : سیستم مدیریت کیفیتی است که سازمان را قادر به کنترل ریسک های بهداشت و ایمنی خود می کند و کارایی سیستم را در این راستا بهبود می بخشد.
ISO 14001 : استانداردی بین المللی است که تضمین کیفیت محصول و ارائه خدمات را به لحاظ هماهنگی با الزامات زیست محیطی و حفظ آن بیان می نمایند.
ISO 22000 : بکارگیری این استاندارد به سازمان هایی که در رده های مختلف زنجیره غذایی قرار دارند کمک می کند که بتوانند مخاطرات موجود در سیستم خود را شناسایی و ایمنی محصولات غذایی را کنترل نمایند.
ISO 10002 : استانداردی برای طراحی یک سیستم اثربخش و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتری در تمامی سازمان ها می باشد.
ISO/TS 1949 : استانداردی فنی در سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودروسازی می باشد.
ISO 27001 : استانداردی برای کنترل امنیت داده و اطلاعات شرکت می باشد.
ISO 13485 : استانداردی برای سیستم مدیریت کیفیت در طراحی، توسعه، تولید، مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهیزات پزشکی می باشد.



:: بازدید از این مطلب : 151
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

مراحل ثبت اظهارنامه
برای ثبت اظهارنامه طرح صنعتی وفق مواد مندرج در آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1383 :

الف- ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی ابتدا بایستی فرم مخصوص مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.

ب- اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در فرم مخصوص (نسخه الکترونیکی اظهارنامه) و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.

تبصره – در صورتي كه اسناد ضميمه اظهارنامه و ساير اسناد مربوط، به زبان ديگري غير از فارسي باشد، ارائه اصل مدارك مورد نياز همراه با ترجمه عادي كامل آن‌ها الزامي است، مع‌ذلك اگر ترجمه كامل اين مدارك براي متقاضي ميسر نباشد مي‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسي ضميمه نمايد. مرجع ثبت در صورت لزوم مي‌تواند در جريان بررسي اظهارنامه، ترجمه رسمي مدارك مذكور را مطالبه كند. چنانچه اصطلاحات فناوري و علمي به كار رفته در اسناد مذكور، معادل فارسي نداشته باشند، ذكر همان اصطلاحات كفايت مي‌كند.

ج- مدارك زير بايد ضميمه اظهارنامه شوند:

مدارك مثبت هويت متقاضي و طراح؛ (شامل کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده برای اشخاص حقیقی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا)
مدارك نمايندگي، در صورتي كه تقاضا توسط نماينده قانوني به عمل آيد؛
اگر طرح صنعتي دو بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده به عنوان نمونه؛
اگر طرح صنعتي سه بعدي باشد، پنج نمونه از شكل يا تصوير گرافيكي يا پنج نمونه از طرح ترسيم شده از تمامي جوانب طرح؛
در طرح صنعتي سه بعدي، مرجع ثبت مي‌تواند ماكتي از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نمايد. اندازه ماكتي كه متقاضي از مدل طرح خود ارائه مي‌دهد، بايد حداكثر 20×20×20 سانتي متر و وزن آن حداكثر 2 كيلوگرم و از ماده‌اي بادوام و غيرفاسد شدني باشد. شكل‌هاي گرافيكي و ترسيم شده بايد حداكثر در ابعاد 20×10 سانتي متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشكي باشد؛ توضیح اینکه ، تصاویر گرافیکی مورد نظر در مرحله اظهارنامه الکترونیکی باید به صورت اسکن شده از نماهای مختلف با مشخصات فنی ذیل باشد، بدیهی است درصورت بررسی پرونده و پذیرش طرح مذکور ارائه پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی طرح ترسیم شده جهت صدور آگهی ضروری می باشد.
درخواست كتبي (به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی ) به تأخير انداختن انتشار آگهي ثبت طرح صنعتي و تعيين مدت آن، در صورت تمايل؛
درخواست كتبي (به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی ) مبني بر عدم ذكر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وي ذكر شود؛
رسيد مربوط به پرداخت هزينه اظهارنامه و در صورتي كه اظهارنامه شامل دو يا چند طرح صنعتي است، رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌هاي اضافي؛
مدارك مربوط به حق تقدم كه بايد همزمان با تسليم اظهارنامه يا حداكثر ظرف 15 روز از آن تاريخ تسليم شود.
تبصره 1- طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي 3 و 4 فوق، بايد حداكثر در ابعاد 20×20 سانتي متر باشد و در آن رنگي بودن يا نبودن اشكال و تصاوير تصريح گردد .

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی
سایز تصاویر حداکثر A4 باشد
حتماً بصورت عمودی اسکن شود.
در تصویر ارسالی حتماً طرح باید در یک زمینه ساده، به نحوی که قابل رویت باشد قرار گیرد.
تصویر کالا لزوماً بصورت رنگی باشد و حداکثر حجم آن 500KB باشد.
تصویر مدارک ترجیحاً بصورت سیاه و سفید اسکن شده و حداکثر حجم آن 250KB باشد.(ترجیحاً پشت و روی کارت ملی و کپی صفحه اول شناسنامه در یک تصویر باشد.)
پسوند فایلهای ارسالی jpg باشد.
همانگونه که مستحضرید از نرم افزارهای گرافیکی جهت کم کردن حجم فایلهای تصویری به نحوی که خوانا و یا قابل تشخیص باشند می توان استفاده نمود.
تبصره 2- در صورت ارائه ماكتي از مدل طرح، مرجع ثبت مي‌تواند ماكت مزبور را ممهور به مهر و تاريخ نموده به متقاضي اعاده نمايد.

تبصره 3- در فرضي كه اظهارنامه حاوي طرح‌هاي صنعتي متعدد باشد، تصاوير يا اشكال يا مدل‌ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسيله شماره از يكديگر متمايز مي‌گردند.

د- در صورتي كه متقاضي طبق ماده 9 قانون، درخواست حق تقدم كرده باشد، هنگام تقاضاي ثبت طرح صنعتي بايد درخواست خود را كه حاكي از اين حق باشد، به مرجع ثبت تسليم نمايد. اين درخواست بايد مشتمل بر نكات زير باشد:

تاريخ و شماره اظهارنامه اصلي؛
طبقه‌بندي بين‌المللي مرتبط با اظهارنامه اصلي؛
كشور يا كشورهايي كه اظهارنامه اصلي در آنجا تسليم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌اي يا بين‌المللي مبناي حق تقدم باشد، ذكر مأخذ آن.
هـ- متقاضي مي‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتي، اظهارنامه خود را اصلاح كند، مشروط بر اينكه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننمايد. درخواست اصلاح با پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها انجام مي‌پذيرد

و- متقاضي يا نماينده قانوني او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتي مي‌تواند ضمن تسليم درخواست كتبي به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. درصورت استرداد اظهارنامه، هزينه‌هاي پرداختي مسترد نخواهدشد.

ز- انتقال حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه يا اعطاي هرگونه اجازه بهره‌برداري از آن بايد به درخواست كتبي هر ذي‌نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال اين تغيير منوط به پرداخت هزينه مقرر در جدول هزينه‌ها خواهد بود.

بررسی اظهارنامه و مراحل آتی

الف- مرجع ثبت ظرف 60 روز از تاريخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعايت جنبه‌هاي شكلي و ساير شرايط مقرر در قانون و اين آيين نامه و همچنين تطبيق طبقه يا طبقات اعلامي با طبقه‌بندي بين‌المللي، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

چنانچه پس از بررسي، ايرادات و نواقصي در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده شود، مرجع ثبت مراتب را به صورت مكتوب و با قيد جزييات به متقاضي ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر در اين آيين نامه اقدام به رفع نقص نمايد.
درصورتیکه متقاضي در مهلت مقرر قانوني به هر علتي نتواند نقايص اعلامي را رفع نمايد، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را كتباً با ذكر علت يا علل رد به متقاضي ثبت ابلاغ خواهد كرد.
تبصره – مهلت رفع نقص براي متقاضيان ايراني تا 30 روز و براي متقاضيان مقيم خارج از كشور تا 60 روز از تاريخ ابلاغ محاسبه مي‌شود.

توجه1: لازم به ذکر است باتوجه به اینکه مراحل پذیرش ثبت اظهارنامه طرح صنعتی در حال حاضر صرفاً به صورت الکترونیکی می باشد بنابراین پس از بررسی اظهارنامه چنانچه پرونده مربوطه منجر به صدور اخطار اعم از (رفع نقص ، رد اظهارنامه) گردد مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) یا از طریق پیامک (اس ام اس) برای متقاضی ارسال شده و در مهلت مقرر قانونی رفع نقص یا اعتراض به رد اظهارنامه به صورت الکترونیکی امکان پذیر می باشد.

توجه2: چنانچه رفع نقص ارائه نمونه کالا باشد متقاضی پس از انجام مراحل الکترونیکی و مکاتبات اداری باتوجه به تبصره 2 بند9 ماده 73 باید یک نمونه از محصول یا ماکت از مدل طراحی شده را به این اداره ارائه نماید. ضمناً باید کلیه مدارک و مستنداتی را که بصورت الکترونیکی به این اداره ارسال شده ، بصورت کاغذی نیز تهیه و پس از تایید نهایی توسط مالک یا نماینده قانونی به این اداره تحویل گردد.

ب- هرگاه تقاضاي ثبت طرح صنعتي مورد پذيرش مرجع ثبت قرار گيرد، مراتب به صورت پست الکترونیکی (ایمیل) یا از طریق پیامک (اس ام اس) به متقاضي اعلام شده و وي بايد ظرف 30 روز پس از تاريخ اعلام، جهت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به ثبت طرح صنعتي و انتشار آگهي موضوع ماده 86 اين آيين‌نامه اقدام نمايد. در صورت عدم پرداخت هزينه‌ها در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين مهلت براي متقاضيان مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

لازم به ذکر است پس از ابلاغ پذیرش مراحل بعدی پرداخت هزینه های مربوطه بصورت الکترونیکی می باشد. (متقاضیان می توانند فیش پرداخت هزینه های مربوطه را پس از اسکن به اظهارنامه الصاق و سپس ارسال نمایند.)

موارد اعتراض
اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی
وفق ماده 100 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی تصميم مرجع ثبت مبني بر رد اظهارنامه، از سوي متقاضي قابل اعتراض است. اعتراض بايد در دو نسخه به صورت كتبي و همراه با دلايل و مستندات مربوط و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به رد ثبت ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ تصميم، از طريق مرجع ثبت به كميسيون موضوع ماده 170 اين آئين‌نامه تسليم شود. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. مهلت مذكور براي متقاضي مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

تبصره – در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی
وفق ماده 101 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرشخصي كه نسبت به تقاضاي ثبت طرح صنعتي اعتراض داشته باشد بايد اعتراض خود را در دونسخه به مرجع ثبت تسليم نمايد. پس از ثبت اعتراض‌نامه، نسخه دوم آن با قيد تاريخ و شماره وصول به معترض مسترد مي‌گردد. اعتراض نامه بايد همراه با دلايل و مدارك استنادي و رسيد مربوط به پرداخت هزينه رسيدگي به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسي اعتراض نامه و مدارك استنادي، تكميل مدارك منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت باتعيين موارد، كتباً از متقاضي مي‌خواهد كه ظرف 30 روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در غير اين صورت، اعتراض‌نامه كان لم يكن تلقي خواهد شد.

تبصره – مهلت‌ مذكور در اين ماده براي اشخاص مقيم خارج از كشور 60 روز مي‌باشد.

اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت طرح صنعتی
وفق ماده 102 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرگاه اعتراض معترض مبني بر ادعاي حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده است در صورتي كه طرح صنعتي قبلاً به نام او ثبت نشده است، بايد همزمان با اعتراض، براي طرح صنعتي خود مطابق قانون و اين آيين‌نامه تقاضاي ثبت كرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتي و تمام مخارج مربوط به آن را تأديه نمايد. مرجع ثبت موظف است با رعايت ماده 101 اين ‌آيين‌نامه، ظرف 10 روز از تاريخ وصول اعتراض نسخه‌اي از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارك و دلايل استنادي به متقاضي ثبت ابلاغ نمايد. متقاضي مكلف است از تاريخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مكتوب خود را ظرف 20 روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسليم نمايد. عدم پاسخ متقاضي به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمكين وي خواهد بود.

هرگاه متقاضي كتباً به اعتراض تمكين نمايد، درخواست او براي ثبت طرح صنعتي مسترد شده تلقي مي‌گردد و مراتب كتباً به معترض ابلاغ مي‌شود تا در صورتي كه طرح صنعتي وي به ثبت نرسيده باشد، برطبق اظهارنامه‌اي كه همزمان با اعتراض تسليم كرده است نسبت به ثبت آن اقدام كند. در صورت عدم تمكين متقاضي، مرجع ثبت مراتب را ظرف 10 روز به معترض ابلاغ كرده و وي از اين تاريخ 20روز مهلت دارد كه اعتراض خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌‌نامه نمايد. همين ترتيب در موردي نيز بايد رعايت شود كه اعتراض معترض مبني بر ادعاي داشتن برخي حقوق، غير از حق مالكيت، نسبت به طرح صنعتي‌اي باشد كه اظهارنامه ثبت آن تسليم مرجع ثبت شده ولي هنوز در ايران به ثبت نرسيده است، مگر اينكه طرح صنعتي قانوناً قابل ثبت نباشد. در اين فرض نيازي به تسليم اظهارنامه ثبت طرح صنعتي به مرجع ثبت نخواهد بود. تصميم كميسيون طبق ماده 172 اين آيين‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون است.

تبصره1– در صورتي كه اظهارنامه تسليمي به هر دليلي منتهي به ثبت طرح صنعتي نشود مبالغ پرداختي از اين بابت، قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 2- در صورت رد اعتراض در كميسيون، هزينه رسيدگي به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره 3- چنانچه معترض مقيم ايران نباشد، مهلت‌‌هاي مذكور در اين ماده به دوبرابر افزايش مي‌يابد.

اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی
وفق ماده 103 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هر ذينفع مي‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، ابطال ثبت طرح صنعتي را درخواست نمايد. در اين صورت بايد طي دادخواستي ثابت كند كه يكي از شرايط مندرج در مواد (20) و (21) قانون رعايت نشده است و يا كسي كه طرح صنعتي به نام وي ثبت شده، پديدآورنده واقعي آن طرح يا قائم مقام قانوني او نيست.

دادخواست مقرر در اين ماده بايد داراي ضمائم زير باشد:

اصل يا رونوشت مصدق كليه اسناد و مدارك مثبت ادعاي ابطال؛
رسيد مربوط به پرداخت وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذكور در جدول هزينه‌ها؛
وكالت نامه، در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تسليم شود.
ابطال طرح صنعتی ثبت شده و رأی نهایی دادگاه
وفق ماده 104 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرگاه ثبت طرح صنعتي باطل شود، از تاريخ ثبت، باطل تلقي مي‌شود. رأي نهايي دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ مي‌گردد و مرجع مذكور آن را ثبت و به هزينه محكوم‌له، آگهي مربوط به آن را در اولين فرصت ممكن در روزنامه رسمي منتشر مي‌كند. محكوم‌له مي‌تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محكوم عليه مطالبه كند. آگهي مذكور شامل مشخصات طرح صنعتي و ذكر خلاصه‌اي از مفاد رأي نهايي دادگاه در اين خصوص خواهد بود.

تمدید، تغییرات و انتقالات
تمديد ثبت طرح صنعتي
وفق ماده 89 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی با توجه به بند د ماده 28 قانون، مالك طرح صنعتي مي‌تواند با پرداخت هزينه مقرر، درخواست تمديد اعتبار ثبت طرح صنعتي را براي دو دوره پنجساله متوالي ديگر بنمايد. درخواست تمديد ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار ثبت طرح صنعتي در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره – در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف مهلت ياد شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پايان اعتبار ثبت طرح صنعتي، با پرداخت جريمه تأخير طبق جدول هزينه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

وفق ماده 90 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي در دو نسخه توسط مالك طرح ثبت شده يا نماينده قانوني او تهيه و پس از امضاء و الصاق تصوير نمونه طرح و رسيد پرداخت هزينه مربوط، به مرجع ثبت تسليم مي‌گردد.

مرجع ثبت پس از دريافت درخواست تمديد ثبت و ضمائم، آن را در دفتر مربوط وارد كرده و برروي هريك از نسخ درخواست، تاريخ دريافت و شماره آن را قيد و نسخه دوم آن را كه داراي همان مشخصات نسخه اصلي است، بعد از امضاء و مهر به‌عنوان رسيد به درخواست‌كننده مسترد خواهد كرد.

وفق ماده 91 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی درخواست تمديد ثبت طرح صنعتي بايد حاوي نكات ذيل باشد:

شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه و طرح صنعتي‌اي كه تمديد آن مورد درخواست است؛
طبقه يا طبقات كالاهاي موضوع طرح صنعتي؛
اسم و آخرين نشاني كامل مالك طرح صنعتي ثبت شده يا نماينده قانوني وي، در صورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد.
مدارك مثبت هويت متقاضي، رسيد مربوط به پرداخت هزينه تمديد، حداقل شش نمونه از طرح و مدارك نمايندگي قانوني، درصورتي كه درخواست توسط نماينده به عمل آيد، بايد به همراه درخواست تمديد ارائه شود.

وفق ماده 92 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی تمديد ثبت، دنباله ثبت اصلي، در دفتر ثبت طرح به عمل خواهد آمد و پس از انتشار آگهي مربوط، گواهي‌نامه تمديد ثبت طبق فرم (ط – 4) صادر و تسليم مالك طرح يا نماينده قانوني وي خواهد شد. گواهي‌نامه تمديد شامل مندرجات گواهي‌نامه اصلي، با انجام تغييرات لازم، و نيز مدت اعتبار طرح صنعتي و تاريخ انقضاي آن خواهد بود.

تبصره 1- در موقع تمديد ثبت، مرجع ثبت مكلف است طبقه محصولات را مطابق با جديدترين ويرايش طبقه‌بندي بين‌المللي در دفتر، ثبت و گواهي‌نامه تمديد ثبت طرح صنعتي را براساس آن تصحيح نمايد. هزينه تغيير طبقات ناشي از اعمال ويرايش جديد طبقه‌بندي بين‌المللي و هزينه انتشار آگهي مربوط در روزنامه رسمي به عهده مالك علامت خواهد بود.

تبصره 2 – تمديد ثبت طرح صنعتي نمي‌تواند هيچ تغييري در آخرين شكل ثبت آن به‌وجودآورد. در غير اين صورت، مقررات تغيير طرح صنعتي موضوع ماده 93 اين آيين‌نامه قابل اعمال خواهد بود.

تغییرات در مورد طرح صنعتی ثبت شده
وفق ماده 93 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی مالك طرح صنعتي مكلف است هر نوع تغيير راجع به اسم، نشاني، تابعيت و اقامتگاه يا اعطاء اجازه بهره‌برداري از طرح يا انتقال و يا اعراض از مالكيت طرح صنعتي ثبت شده را كتباً و همراه با مدارك مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نمايد. اعمال اين تغييرات با رعايت مقررات قانون و اين آيين‌‌نامه خواهد بود.

تبصره – چنانچه در طبقه‌بندي بين‌المللي طرح صنعتي ثبت شده تغييراتي به وجود آيد، مالك طرح صنعتي مي‌تواند از مرج ثبت درخواست كند كه تغييرات مذكور در گواهي‌نامه طرح صنعتي اعمال شود.

انتقالات و اجازه بهره برداری درمورد طرح صنعتی ثبت شده

وفق ماده 94 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی در مواردي كه مالك طرح اجازه بهره‌برداري از طرح را به ديگري واگذار كند، مدارك و اسناد رسمي مثبت اين اجازه بايد جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در اين فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لكن اجازه بهره‌برداري را ثبت و آگهي مي‌كند.

تبصره – مراتب فسخ يا خاتمه پيش از موعد مجوز بهره‌برداري در صورتي كه در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانين و مقررات مربوط باشد، نيز به موجب مقررات اين ماده، با انجام تغييرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

وفق ماده 95 آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرنوع انتقال گواهي‌نامه طرح صنعتي بايد در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست كتبي براي ثبت انتقال بايد همراه با مدارك ذيل تسليم مرجع ثبت گردد:

آخرين گواهي‌نامه معتبر طرح صنعتي؛
سند رسمي حاكي از انتقال؛
مدارك نمايندگي قانوني؛
رسيد مربوط به پرداخت هزينه‌ها



:: بازدید از این مطلب : 155
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
مقدمه

شرکتها در قالبهای مختلف قانونی تشکیل می شوند اما به علل مختلف تبدیل این شرکتها و تغییر قالب قانونی انها لازم می اید که به دنبال ان وضعیت این تبدیل و امکان قانونی ان طرح می گردد و نیز شرایط و تشریفات ان.یکی از انها تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت تجاری می باشد.

درحقوق ایران تاثیر تئوری استقلال شخصیت حقوقی تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز میپذیرد.شرایطی نیز برای تبدیل شرکها در نظر گرفته شده است که می توان به شرایط مشترک و شرایط خاص تقسیم نمود که در حقوق ایران با توجه تنوع انواع شرکت این شرایط خاص پیچیدگی خاصی را نیز فراهم می اورد و در صورت عدم انجام این تشریفات خاص این عمل حقوقی انجام نپذیرفته و مانند هر عمل حقوقی دیگری قابل ابطال می باشد .در صورت انجام صحیح تبدیل تمام خصایص شرکت تغییر می کند. اما در رابطه با شخصیت حقوقی مقرره صریحی وجود ندارد، اما با توجه به اصول حقوقی این شخصیت باقی است که به تبع این اثر قابل تشخیص است که مسئولیت ها به جای خود باقی می ماند و علیرغم تغییرات ظاهری، تغییر وضعیت ماهوی در مورد سهامداران ایجاد نمی شود.

بحث خاص این تحقیق در مورد تبدیل موسسات غیر تجاری به تجاری است که می بایست موضوع شرکت از حالت تجاری به غیر تجاری تغییر یابد که با انواع تبدیل در قانون تجارت سازگار نیست و بحثی مستقل را طلب می نماید.یعنی پاسخ به این سوال که ایا اصولا تبدیل موضوع شرکت امکان پذیر است یا خیر از نظر گروهی از حقوقدانان مقدمه بحث حاضر می باشد.

در این راستا می بایست اثار این اقدامات بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین شود که در این راستا قواعد موجود در قانون مدنی به عنوان قانون مرجع در نظر گرفته شود ونیز تئوری قراردادی بودن و سازمانی بودن و نظریه استقلال شخصیت حقوقی به عنوان تئوری های مطرح در حقوق تجارت و قوانین مربوط در این باره مورد تحقیق قرار می گیرند.همچنین امکان تغییر موضوع شرکت که بنا بر نظری مقدمه بحث حاضر می باشد اثبات می گردد.

کلیات:

الف-تایخچه قانون گذاری شرکتهای تجاری در ایران1

با وجود انکه قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت یعنی در سال 1313 شمسی به تصویب رسیده است در مبحث مربوط به شرکت (مواد 571-607)به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای نشده.خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته ای در مورد این نوع از شرکت نیست.بنابراین مطابق قواعد کلی حقوق مقررات قوانین تجاری انحصارا بر شرکت تجاری حکومت میکند.مگراینکه در مورد امری خاص قوانین تجاری قیدی نداشته باشد که باید دراین موقع به قانون مدنی رجوع کرد.اولین قانون تجاری که در ان از شرکتهای تجاری صحبت شده قانون1303 است.

سپس قانون ثبت شرکتها در 1310 به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق انها با مقررات قانون تجارت بود.

اولین قانونی که برای اولین بار راجع به شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت 1311/2/13 است که هنوز هم پس از گذشت شصت سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد که باب سوم ان به شرکتهای تجاری اختصاص دارد.مبحث سوم باب مزبورکه راجع به شرکتهای سهامی است بعدا به موجب لایحه

-اسکینی ربیعا-حقوق تجارت-شرکت های تجاری-جاد 1-ص 191

قانونب اصلاح قسمتی از قانون تجارت(24/12/1347)تغییریافت.این لایحه قانونی متضمن 300ماده استکه ابتدا برای دو سال بطور ازمایشی اجرا و سپس بطور قطعی اجرا شد.اما سایر شرکتها تابع قانون 1311باقی ماندند .قانونی که بسیار قدیمی است وباید با توجه به تحولات عمیق و اساسی در دنیای تجارت تغییر یابد.

ثبت شکیلات غیر تجاری موضوع ماده 584 قانون تجارت نیز موضوع ایین نامه ای است که در سال 1337 به تصویب رسیده و ایین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی نام دارد.

ب-انواع شرکتهای تجاری:

قانون تجارت ایران در ماده 20 انواع شرکتهای تجاری را احصا کرده است.فقط شرکتی که به یکی از این انواع دراید شرکت تجاری است و شرکتهای دیگر مشمول این عنوان نمیشوند.مگر انکه به فعالیت تجاری بپردازند که در این صورت شرکت تضامنی تلقی میشوند(ماده 220 قانون تجارت).

قانون تجارت 3نوع عمده شرکت را پیش بینی کرده است:شرکتهایی که در انها مسِیولیت کلیه شرکا نامحدود است شرکتهایی که در انها مسئیلیت شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند و شرکتهایی که در انها مسئیولیت بعضی از شرکا نامحدود و مسئولیت بعضی دیگر محدود است.

شرکتهای تضامنی و نسبی از شرکتهایی هستند که درانها مسئولیت کلیه شرکا در مقابل طلبکاران شرکت نامحدود است.

شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسولیت محدود از شرکتهایی هستند که در انها مسئولیت کلیه شرکا محدود به سرمایه ای است که به شرکت اورده اند. تفاوت این دو نوع شرکت عمدتا دراین است که در شرکتهای سهامی شرکا که سهامدار نامیده میشوند سهام خود در شرکت را میتوانند به سهولت به اشخاص ثالث منتقل کنند.در حالی که در شرکتهایبا مسئولیت محدود شرکا که هر یک درصدی از سرمایه شرکت را دارند نمیتوانند حقوق خود در شرکت را ازادانه به اشخاص دیگر انتقال دهند.

شرکتهای مختلط از شرکتهایی هستند که در انها هم شریک ضامن وجود دارد و هم شریک غیر ضامن.مسئولیت شرکای ضامن مانند مسولیتی است که شرکای تضامنی دارند و مسئولیت شرکای غیر ضامن محدود به اورده انها به شرکت است.شرکت مختلط به مختلط غیر سهامی و سهامی تقسیم میشود.شرکت مختلط سهامب ترکیبی از شرکت تضامنب و شرکت سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسولیت محدود است.

مبحث اول-تعریف شرکت تجاری وارکان ان

بخش اول-تعریف شرکت

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت دیده نمیشود.بر عکس قانون مدنی شرکت را تعریف کرده.اگرچه شرکت مدنی با شرکت تجاری مطابقت ندارد.

الف-تعریف شركت مدنی

شركت در لغت به معنای قسمت و سهم می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالكین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه را شركت می گویند.

بنابراین به شراكت و مالكیت چند نفر در ملك واحد به نحو مشاع، شركت مدنی گفته می‌‌شود.

شركت به طور كلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می شود.

از شركت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود ولی شركت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

1- شرکت عقدی: در شركت عقدی به موجب عقد، مالكیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند.

اثر شركت عقدی این است كه تصرفات شریك درزمان مشترك منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریك می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران درزمان مشترك تصرف كند.

شركت عقدی، عقد جائز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذكور منصرف شوند، ولی عنوان شركت، تا زمان تقسیم اموال مشترك باقی خواهد بود.

2- شركت غیر عقدی یا شركت قهری:عبارت است از اینكه مالكیت مشاع برای شركاء با عقد نباشد بلكه ممكن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است به گونه‌ای كه نتوان از همدیگر تمیز داد و مالكیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی كه تقسیم شود.

احكام شركت مدنی:

1- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا كه منظور از شركت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یك از شركاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این كه برای یك یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده 575 قانون مدنی)

2- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شركت، هر یك از شركاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

اداره مال مشترك:

برای اداره مال مشترك طبق ماده 576 مدنی همانگونه عمل می‌شود كه تمامی شركاء به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا كنند.

پایان اذن در تصرف:

«در موارد ذیل شركاء مأذون در تصرف اموال مشتركه نمی‌باشند:

الف)در صورت فوت یا محجور شدن یكی از شركاء.

ب)در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امكان رجوع». (مفاد ماده 588 ق مدنی)

انحلال شركت مدنی:

«شركت به یكی از طرق ذیل پایان می یابد:

1)در صورت تقسیم مال مشترك

2)در صورت تلف شدن مال مشترك».

(مفاد ماده 587 قانون مدنی)

تقسیم اموال مشترک:

1-ارادی:درصورتی که شرکاموافق تقسیم باشند.

2-اجباری:درصورتی که شرکاموافق تقسیم نباشند وتقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.

نحوه تقسیم مال مشترك به سه نحو خواهد بود:

الف)تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را كه به راحتی افراز می‌شوند،‌ جدا كرده و سهم هر شریك به او داده می‌شود.

ب)تقسیم به تعدیل: اگر مالی قابل افراز نبود مثلاً از اموال قیمی بود، در این مورد اموال كاملاً قیمت گذاری می‌شوند مثلاً فرش دو میلیون و خانه چهل میلیون و طبق قیمت سهام هر كدام تعدیل و تقسیم می شود.

ج)تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی كافی نبود مثلاً دو آپارتمان هست یكی بیست میلیون و دیگری چهل میلیون اگر هر كدام بخواهد مال بهتر را بردارد باید قیمت زیادی را رد كند.

1)امامی، سید حسن؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ انتشارات اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج2، ص 140-130.

2)مدنی، سید جلال الدین؛‌ حقوق مدنی، تهران،‌ پایدار، 1385، چاپ اول، ص 100-90.

ب-تعریف شرکت تجاری

يكي از حقوق دانان شركت تجاري را چنين تعريف كرده است. «شركت تجاري عبارت است از سازماني كه بين دو يا چند نفر تشكيل مي شود كه در آن هر يك سهمي به صورت نقد يا جنس يا كار خود در بين مي گذارند تا مبادرت به عمليات تجارتي نموده و منافع و زيانهاي حاصله را بين خود تقسيم كنند.»

ماده 300 ل . ا . ق . ت مقرر مي دارد : « شركتهاي دولتي تابع قوانين تاسيس و اساسنامه هاي خود مي باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و اساسنامه هاي آنها ذكر نشده تابع مقررات اين قانون مي شوند»

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور ، مصوب 1/6/1366 : «شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجاره قانون ايجاد ميشود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شود، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است ،شركت دولتي تلقي ميشود.»

شايان ذكر است بانكهاي دولتي و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه (دولتي ) از مصاديق شركتهاي دولتي محسوب مي شوند .

عده اي از حقوق دانانها معتقدند در موردي كه شركت مدني به امور تجاري مي پردازد به استناد ماده 220 قانون تجارت 1311 در حكم« شركت تضامني » محسوب و واجد شخصيت حقوقي مي شود ما چنين اعتقادي نداريم ، زيرا شركت مدني كه به امور تجاري مي پردازد مشمول ماده 220 قانون تجارت 1311 نبوده و در حكم « شركت تضامني » محسوب نمي شود ، بلكه مانند شركت مدني كه به امور غير تجاري مي پردازد در قلمرو حكومت حقوق مدني قرار دارد و در قلمرو و حقوق تجارت وارد نمي شود.

به نظر ما شركت تجاري عبارتست از « توافق اراده دو يا چند شخص و استمرار اعتباري آن به منظور سرمايه گذاري در يك يا چند عمل تجاري به قصد گذاشتن از مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش و استفاده از شخصيت حقوقي مستقل و اعطايي قانون گذار و تقسيم منافع احتمالي آن بين خود» شركا به قصد بردن سود سرمايه گذاري ميكنند لكن بديهي است چنانچه اين سرمايه گذاري منجر به ضرر شود، ضرر به آنها تحميل خواهد شد.

2 ـ حداقل تعداد شركاي شركت تجاري

آيا براي ايجاد و تشكيل شركت تجاري، همكاران حداقل دو شخص لازم است؟

« در بعضي از قوانين انگلستان و آلمان شركت با شريك واحد پيش بيني شده است ولي قانون مدني ايران شركت را اجتماع حقوق مالكين متعدد (در شيء واحد ) تعريف كرده است و از مضمون قانون تجارت همكاري چند نفر براي تشكيل شركت (تجاري ) مستفاد مي شود شركت با شريك واحد طبق قوانين ايران قانوني نيست »

به نظر ما از نظر تحليلي تشكيل شركت تجاري به وسيله يك شخص نيز ممكن است و نيازي به وجود حداقل دو شخص نميباشد در تاييد اين مطلب مي توان گفت كه شركتهاي دولتي زيادي به موجب قوانين و اساسنامه هاي مربوط تاسيس شده اند كه صد در صد سرمايه آنها متعلق به دولت ( يك شخص ) است . همچنين شركتهايي كه صد در صد سرمايه آنها ملي يا مصادره شده و به تملك دولت در آمده اند و به تجارت اشتغال دارند، شركتي تجاري هستند كه فقط يك شخص (دولت ) عضو آنهاست.

در حقوق انگلستان ، قانون مقررات راجع به شركتهاي سهامي خاص تك عضوي ( مصوب 1992 ) اجازه مي دهد كه شركتهاي سهامي خاص با يك شريك تشكيل شوند.

طبق ماده 3 ل . ا . ق . ت براي تشكيل شركت سهامي عام حداقل 5 سهامدار لازم است همچنين براساس ماده 6 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 13/6/1370 ) تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد كمتر از 7 نفر ( شخص ) باشد. به موجب ماده 8 (اصلاحي 5/7/1377 ) قانون مذكور در عضو در شركت تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غير دولتي.

طبق بند 2 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ( مصوب سال 1370 ) كاهش تعداد اعضاي شركت تعاوني از حد نصاب مقرر (7 شخص حقيقي يا حقوقي غير دولتي ) در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسيده باشد از موارد انحلال شركت تعاوني است گرچه در قوانين تجاري فعلي ما، چنين حكمي درباره ساير شركتهاي تجاري ملاحظه نمي شود، معتقديم كه وجود حداقل اعضاي مورد نظر قانونگذار ـ برحسب مورد 2 ، 3 ، 5 و 7 شخص ـ هم از عناصر تشكيل دهنده شركت تجاري است و هم لازم استمرار شخصيت حقوقي آن. البته تغييرات در تعداد اعضاي شركت تجاري، تاثيري در شخصيت حقوقي آن ندارد.

3 ـ رابطه شركا با شركت تجاري

با تشكيل شركت تجاري، شركا حق مالكيت خصوصي خود نسبت به آورده هاي خويش را از دست مي دهند و اين حق را به شركت تجاري واگذار ميكنند و حق عيني هر يك از شركا نسبت به آورده خود در شركت تجاري، به يك حق خاص نسبت به كل دارايي شركت تبديل ميشود.

بدين ترتيب با تشكيل شركت تجاري ، مالكيت آورده هاي شركا به شركت ( شخص حقوقي ) منتقل مي شود و از آن پس فقط شركت نسبت به آورده هاي حق عيني دارد. حق مالكيت شركت تجاري نسبت به اموالي كه دارايي شركت را تشكيل مي دهد، ممكن است مطابق نوع مال، منقول يا غير منقول باشد.

به بيان ديگر، شركا نسبت به اموالي كه دارايي شريك را تشكيل مي دهد فاقد هر گونه حق عيني هستند و سهامي كه در ازاي آورده به هر شريك داده مي شود ، معرف مال معيني از اموال شركت نيست، زيرا مالكيت آورده ها به شخص حقوقي ( شركت تجاري) منتقل شده است و پس از اين فقط شركت نسبت به آورده ها حق عيني دارد.

بر همين اساس پس از انحلال شركت ، آورده هر شريك به همان شريك مسترد نمي گردد و سرمايه شركت، به نسبت آورده ، بين شركا تقسيم ميشود.

به عكس با تشكيل شركت مدني ، حق عيني هر يك از شركا نسبت به آوردة خود، به يك حق عيني نسبت به كل دارايي بنحو مشاع تبديل مي شود زيرا شركت مدني فاقد شخصيت حقوقي و دارايي مستقل است.

4 ـ موضوع شركت تجاري

با بررسي مجموعه قواعد و مقرراتي كه از سال 1303 تا به حال درباره تشكيل شركتهاي تجاري وضع گرديده است مي توان گفت كه قانون گذار براي تشكيل اينگونه شركتهاي لزوم داشتن «موضوع صريح و منجز» را شرط دانسته است برخي از اين مقررات عبارتند از از : ماده 26 قانون تجارت (منسوخ) 4 ـ 1303 ماده 21 (منسوخ ) قانون تجارت 1311 ماده 2 بند 2 ماده 8 و بند 1 ماده 20 ل . ق. ت ( با فرض اين نكته كه اساسنامه شركت سهامي خاص نيز بايد متضمن مندرج در ماده 8 لايحه قانوني مذكور باشد.) و ساير مواد قانون تجارت ايران (1370 ) طبق ماده 199 ل . ا ق . ت وماده 93 ق . ت 1311 انجام موضوع شركت و يا غير ممكن شدن آن از موارد انحلال قهري شركت سهامي و ساير انواع شركتهاي تجاري است.

همانطور كه ملاحظه شد در قوانين ما تعريفي از شركتهاي تجاري ارائه نشده است با توجه به اينكه قانون گذار در تعريف غالب شركتهاي تجاري به عبارت « براي امور تجاري » تصريح كرده است، مي توان گفت كه اصولاً موضوع شركتهاي تجاري بايد « انجام دادن امور تجاري » باشد.

فقط موضوع شركتهاي سهامي ممكن است به تجويز ماده2 ل . ا ق . ت ( 1347) امور غير تجاري باشد . بدين ترتيب شركت سهامي از لحاظ شكل تجاري است،حتي اگر موضوع آن « امور غير تجاري » باشد. شركتهاي تعاوني نيز ممكن است طبق قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران (1370 ) براي امور غير تجاري تشكيل شوند.

بدين ترتيب مي توان گفت كه اصولاً يكي از شرايط لازم براي تشكيل شركتهاي تجاري « داشتن موضوع تجاري صريح و منجز» است. به بيان ديگر ، اصولاً داشتن موضوع تجاري صريح و منجز يكي از اجزاي « عمده » (اركان) تشكيل دهنده شركتهاي تجاري است، همچنانكه اراده سازنده ، اراده خاص ، قصد انتفاع و شخصيت حقوقي نيز از اركان تشكيل دهنده شركتهاي تجاري هستند.

ماده 5 قانون تملك آپارتمانها (مصوب16/12/1343)مقررمي دارد :

« انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت (1311 ) » كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگاني غير مربوط به كارهاي ساختماني ممنوعند»

عمل ساختمان (ساختن) خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش ،يكي از مصاديق معامله تجاري مذكور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت 1311 است.

5 ـ شخصيت حقوقي شركت تجاري

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت ها آنها را در زمین مستحکم کرده است. این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تایید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند . مفهوم شخصیت حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .

نظریه های مرتبط با ماهیت شخصیت حقوقی

مهم­ترین نظریاتی که راجع به ماهیت اشخاص حقوقی عنوان شده را به صورت زیر می توان خلاصه کرد:

الف – نظریه مجازی: شخصیت واقعی تنها متعلق به انسان است و استعمال کلمه شخص در مورد موجودات دیگر مجازی است. طرفداران این نظریه “ساوینی” از آلمان و “سالموند” انگلیسی هستند.

ب- نظریه امتیاز: مطابق این نظریه، اشخاص حقوقی که در یک جامعه به فعالیت مشغول هستند تنها به این خاطر که دولت یا قانون به آنها شخصیت داده دارای شخصیت شده اند. “سالموند” و “ساوینی” و “دایسی” طرفدار این نظریه هستند.

ج- نظریه مالکیت اعتباری: دال بر این است که هرچند اموال اشخاص حقوقی ممکن است با این عنوان به مصارف خاصی برسد؛ ولی این اموال فاقد مالک است و تاکید می­کند که فقط انسان می تواند صاحب این حقوق شود. طرفداران این نظریه “بکر” و “بریتینز” هستند.

د- نظریه چهارم: مطابق این نظریه اموال اشخاص حقوقی به افراد حقیقی که آن را تشکیل می­دهند تعلق دارند. این نظریه از طرف “ایرلینگ” ارائه شد و به نظریه مجازی شباهت دارد.

ه- نظریه واقعی: اشخاص حقوقی وجودی واقعی دارند که پایه شخصیت حقوقی آنها را تشکیل می دهد .

شخص حقوقی به چه کسی گفته می شود؟

«شخص حقوقی هنگامی پدید می اید که دسته ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و دانشگاه مفید»

در واقع شخص حقوقی به آن «گروه ها، جمعیت ها و انجمن ها یی گفته می شود که حقوق و تکالیف مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده اند دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تاسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن ها پدید آمده است» بدین گونه «نهادهای مذکور می توانند از آن­چه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد. مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن»

پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی

اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم، باید بگوییم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی توان یافت؛ ولی می­توانیم بگوییم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری به صورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی، واحد اجتماعی را خانواده می دانسته اند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است. به همین جهت مهم­ترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را به عنوان واحد اجتماعی متزلزل می ساخته است». «در این جوامع اموال و از آن جمله زمین بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده»علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم از شخصیت حقوقی می باشد .

یکی از این موضوعات، معابد و پرستشگاه ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است؛ زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می پرستیدند. وجود این معابد، که سابقه ای بسیار قدیمی دارد، موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولاً از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان، حافظان و نگهبانان معابد از در آمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند: وقف، حبس و… چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا، خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است»

شخصیت حقوقی در ایران

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.

بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.

شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی

بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیاز مندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است»

۱: افراد انسانی؛

۲: مصلحت خاصی که اقتضا نماید که آن افراد به عنوان جمعی موضوع حق و تکلیف شوند؛

۳: اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند.

البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمی تواند صحیح باشد و به طور کلی است . بعضی دیگرعناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته اند:

۱: وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف های خاص؛

۲: وجود مجموعه ای از مقررات حمایت گرانه ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد. این مطلب همان چیزی است که حقوقدانان فرانسوی به آن اشاره کرده اند.

واقعیت این است که با توجه به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد، نمی توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم؛ زیرا برای تحقق هر یک از اشخاص حقوقی به عناصری نیاز مندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم .

قواعد مشترک اشخاص حقوقی

1. اسناد اعمال انجام شده به وسیله اشخاص طبیعی به اشخاص حقوقی؛ اشخاص حقوقی خود قادر به انجام عمل نیستند. اعمال و تصمیمات آنها به وسیله اشخاص طبیعی، که اصطلاحاً به آنها ارکان شخص حقوقی گفته می شود، انجام می گیرد و به همین جهت در حقوق عمومی و نیز در حقوق خصوصی مطرح می شود که در یکی جمعیت یا موسسه چه کسانی صلاحیت دارند به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد سازند. ماده 589 قانون تجارت مقرر می دارد :«تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود» در شرکت­های تجاری و موسسات غیر تجاری مانند انجمن ها و سندیکاها، حق اتخاذ تصمیم اصولاً با مجمع عمومی و اجرای آن با رئیس هیات مدیره و مدیر عامل است. حق اتخاذ تصمیم در وزارت­خانه ها با وزرا و در موسسات مستقل دولتی با روسای آن­هاست. به موجب قانون و عرف اداری، وزرا و روسای موسسات مستقل اداری می توانند حق امضا و اختیارات خود را به معاونان یا کارمندان ما دون خود تفویض نمایند. تفویض اختیارات و حق امضا یکی از مسائل حقوقی بسیار دقیق حقوق عمومی و حقوق تجارت است.

2. اصل تخصص؛ اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص اند. معنی این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می تواند در حدود صلاحیت قانونی؛ یعنی درباره اموری که به موجب قانون و یا بر طبق اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است اقدام و عمل کند. تنها استثنا از این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد و حق دارد در تمام امور اجتماع مداخله نماید. یک شرکت بازرگانی که به موجب اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تاسیس و تشکیل شده است، نمی تواند به تجارت خارج پردازد؛ مگر آن­که موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر داده و اساسنامه خود را منطبق با آن بنماید.

همین­طور انجمن حمایت از حیوانات نمی تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند؛ زیرا این انجمن صرفاً به منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است. باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی هدف و موضوع خاص آن است و برای نیل به همین هدف است که قانونگذار به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شده و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین موردی می توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود دست زده است. مضافاً این­که شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تامین این منافع ایجاب می کند که شخص حقوقی منحصراً در راه هدف خود گام بر دارد و از اشتغال به فعالیت­های غیر متجانس و غیر تخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می باشد: «در حقوق خصوصی، موسسات تجاری و غیر تجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند.» قانون، موسسین و تشکیل دهندگان موسسات مزبور را مکلف می نماید که موضوع موسسه خود را صراحتاً معین و حدود وظایف و اختیارات آن­را مشخص سازند.

مسلم است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع موسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات او می باشد و به هر شخص ذینفع حق می دهد که به دادگاه مراجعه و حکم بطلان آن تصمیمات را خواستار شود. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص اند. هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. مثلا شهرداری که به منظور اداره امور شهری و عمرانی تاسیس و تشکیل گردیده است، فقط می تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند. قانون، مقرر می­دارد: «در صورتی­که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقصی پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نمایند، چنان­چه انجمن در رای خود باقی بماند، معترض می تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام می نماید و این نظر قطعی و لازم الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می ماند» مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334

یکی از اصول مهم حقوق عمومی اصل حاکمیت قانون است. به این معنی که سازمان­ها و موسسات عمومی مکلفند همواره در تصمیماتی که می گیرند و اعمالی که انجام می دهند، رعایت قوانین و مقررات را بنمایند. ضمانت اجرای این اصل بطلان حقوقی و یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات عمومی است؛ یعنی اگر تصمیماتی که از طرف مقامات گرفته می شود به نحوی از انحا مخالف و مغایرقانون و مقررات باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور اصلا وجود پیدا نمی کنند. مطابق قوانین ایران افراد نمی توانند به بطلان تصمیمات اداری استناد نمایند؛ مگر این­که بطلان مزبور به وسیله خود اداره و یا قاضی صلاحیتداری اعلام شود. یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی این است که آنها نمی توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنها است از کسی بپذیرند. مثلاً بیمارستانی که دارای شخصیت حقوقی است و به منظور مراقبت از بیماران تاسیس شده است، نمی تواند مالی را که به قصد تاسیس مدرسه حرفه ای وقف شده بپذیرد؛ زیرا قبول مال مزبور سبب می شود بیمارستان عهده دار عملیاتی گردد که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی او است. مگر این­که معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه ای، تاسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبور مانعی نخواهد داشت.

مسئولیت اشخاص حقوقی

قبل از پرداختن به مبحث مسئولیت اشخاص حقوقی، لازم می دانیم تعریفی از مسئولیت ارائه دهیم. مسئولیت، پاسخگویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که «فریضه ای بذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست می شود» اما بحث اصلی لزوم جبران خساراتی است که بر خلاف حق بر دیگری وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است.

به تعبیر “دوما” حقوقدان معروف فرانسوی «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد؛ خواه منشا آن بی احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه -هر چند بسیار سبک باشد- باید به وسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود؛ زیرا این عمل ظلمی است که اعمال شده هر چند فاعل قصد اضرار نداشته باشد»

اصول فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان­گونه که اشخاص حقِیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت وزیانی وارد آوردند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسأله این­است که چون اقدامات و اعمال وتصمیمات شخص حقوقی توسط اشخاص حقیقی نماینده شخص حقوقی صورت می گیرد، دامنه مسئولیت اشخاص حقوقی تا کجاست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، ابتدا به مسئولیت مدنی و سپس به مسئولیت کیفری و نظریه های مرتبط با آن ­ها می پردازیم.

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می باشد. در معنای اعم مسئولیت مدنی عبارت است از «وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد. اعم از این­که منشا آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا مستقلاً منشاء مسئولیت مقررات قانونی باشد»در واقع منظور از مسئولیت در این­مورد جبران خسارت است نه تحمل کیفر. مسئولیت مدنی در معنای اخص: «عبارت است از وظیفه حقوقی شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان وارده در اثر فعل یا ترک فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد»

مسئو لیت مدنی اشخاص حقوقی

هر گاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد -حقیقی یا حقوقی- از آن­جا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. از این حیث بین حقوقدا نان اختلافی نیست20 البته مسئو لیت مدنی شرایطی دارد که به قرار زیر است:

۱. وجود ضرر، ­که باید مسلم و مستقیم وجبران نشده باشد؛

۲. ارتکاب فعل زیان آور؛

0. رابطه سببیت بین فعل زیان آور و ضرری که ایجاد شده است

مبحث دوم:موسسات غیر تجاری

الف – تعریف وثبت موسسات

تشكیل و موسسات غیر تجاری موسساتیهستند كه جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشكیلمی شوند و تشكیل دهندگان آنها ممكن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

تشكیل مزبور از تاریخ ثبت شخصیت حقوقی پیدا می كنند و می تواند عناوینی از قبیلانجمن بنگاه كانون و امثال آن را اتخاذ نمایند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمتتقسیم می شوند:

١- موسساتی كه هدفشان جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد.

٢- موسساتی كه هدفشان جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیرباشد مانند كانون های فنی و حقوقی و غیره.

حداقل شركا در موسسات فوق نباید كمتراز دو نفر باشد و قید سرمایه به هرمیزان مجاز است . موسسات غیر تجاری همانند موسساتتجاری باید در تهران دراداره ثبت شركتها و در شهرستانها دردایره ثبت شركتهای ادارهثبت مركز اصلی موسسه به ثبت برسند و جهت آن كلیه اقدامات تاسیس شركتها به همراهرعایت مواد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیل و موسسات غیر تجاری كه در سال ١٣٣٧ به تصویبرسیده است ضروری می باشد.

جهت ثبت تشكیلات غیر تجاری تسلیم اظهارنامه (فرم چاپیتقاضانامه ثبت موسسه به همراه ضمائم لازم در دو نسخه كه دارای تاریخ وامضا بودهالزامی است ضمائم آن شامل نسخه اصلی یا رونوشت وكالتنامه (در صورت تقاضا توسط وكیل) رونوشت.

گواهی شده تصدیق كشوری كه موسسه در آنجا به ثبت رسیده به همراه ترجمهمصدق فارسی آن دو نسخه اساسنامه و امضا تمام صفحات آن توسط شركا صورت مجلس مجمععمومی موسس مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی صاحبان امضا (دونسخه) رسید پرداخت حقالثبت و فتوكپی شناسنامه شركا می باشد.

در صورت غیر انتفاعی بودن موسسه اجازهنامه نیروی انتظامی محل جهت ثبت ضروری می باشد و در صورت انتفاعی بودن آن موضوعموسسه با مدارك تحصیلی و تخصص موسسین تطبیق داده شده سپس دستور ثبت صادر می گردد

اساسنامه موسسات غیر تجاری می تواند مانند اساسنامه شركت با مسئولیت محدود باشدو در آن مواردی مانند موضوع موسسه ارگان اداره كننده (هیئت مدیره) وارگان تصمیمگیرنده (مجامع عمومی) و اختیارات آنها و غیره آورده شود.

موسسه مزبور دارایمجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد كه هر كدام دارای وظایفی هستند. هیئتمدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شركا یا خارج از آن انتخاب گردد ومدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز میباشند مگر اینكه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

جلسات هیئت با حضوراكثریت اعضا موسسه رسمیت پیدا نموده و تصمیمات هیئت مدیره با اكثریت آرا مناطاعتبار خواهد بود.

در صورتی كه تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب دردفترمخصوصی ثبت و ورقه ای حاكی از تصدیق ثبت به تقاضا كننده داده می شود علاوه بر آنخلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یكی از روزنامه های كثیر الانتشار با هزینه متقاضی نتشر می گردد.

ب – انحلال وتصفیه

انحلال موسسات غیر تجاری می توانداختیاری و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا به موجب حكم دادگاه باشد . چنانچهانحلال اختیاری صورت گرفته باشد تصفیه آن مطابق مقررات مندرج در اساسنامه توسط مدیریا مدیران آن انجام می گیرد ودر صورتی كه متصدی امر تصفیه وچگونگی انجام آن معیننشده باشد مجمع عمومی فوق العاده به هنگام انحلال یك نفر را به عنوان مدیر تصفیه باتعیین حدود اختیارات آن معرفی می نماید.

اگر انحلال به موجب حكم دادگاه باشدامر تصفیه به عهده متصدی تصفیه مقرر در اساسنامه خواهد بود و چنانچه متصدی مشخصنشده باشد دادگاه ضمن حكم انحلال یك نفر را جهت تصفیه معین می نماید و مطابق قانونتجارت امر تصفیه صورت خواهد گرفت..

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

بسمه تعالی

تقاضانامه ثبت مؤسسات غیر تجاری

امضاءکنندگان ذیل ثبت مؤسسه را با مشخصات مذکور در این برگ تقاضا می نماییم.

نام مؤسسه:

موضوع مؤسسه:

تابعیت:

مرکز اصلی مؤسسه و نشانی صحیح آن:

اسامی مؤسسین (مشخصات کامل قید شود )

تاریخ تشکیل مؤسسه:

مدیر یا مدیران و اشخاصیکه در مؤسسه حق امضاء دارند:

دارائی مؤسسه و میزان دارائی هریک ازمؤسسین :

آدرس شعب مؤسسه (در صورت تأسیس در سایر شهرستانها )

مواد مربوط به موسسات غیر تجاری

:

همانطور كه قبلاً متذكر شديم ثبت چهار شركت سهامي خاص، بامسئوليت محدود، تضامني و موسسات غير تجاري بيش از همه شركتها مورد توجه اشخاص است وكاربرد مواد قانوني مربوط به اين چهار نوع شركت بيش از ديگر مواد مي‌باشد، لذا برهمين اساس مواد كاربردي اين چهار شركت را در اين فصل آورده‌ايم.

4- مواد قانوني مربوط به موسسات غير تجاري

(قانون تجارت مصوب 13/12/1311)

ماده 584- تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجاري تاسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كند.

ماده 585- شرايط ثبت موسسات و تشكيلات مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. (به آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 1337 مراجعه فرمائيد).

ماده 586- موسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد.

ماده 587- موسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند.

ماده 588- شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و نبوت و امثال ذلك.

ماده 589- تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي‌شوند.

ماده 590- اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.

ماده 591- اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است.

موادي از آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب 1337:

ماده 1- مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجاري مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي و ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آنكه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.

تبصره : تشكيلات و موسسات مزبور مي‌توانند عناويني از قبيل انجمن، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود.

ماده 3- ثبت موسسات و تشكيلات مزبور در تهران در اداره ثبت شركتها و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن به عمل خواهد آمد.

ماده 10- در صورت انحلال موسسات و تشكيلات مذكور در اين آئين نامه هرگاه انحلال اختياري باشد، تصفيه امور آن به توسط مدير يا مديران آن بر طبق شرايط مقرره در اساسنامه به عمل مي‌آيد و در صورتي كه در اساسنامه متصدي امر تصفيه و ترتيب آن معين نشده باشد مجمع عمومي بايد در موقع تصميم به انحلال يك نفر را براي تصفيه انتخاب كرده و حدود اختيارات او را معين كند.

نمونه اساسنامه موسسه غیر تجارتی

ماده ١: نام ونوع موسسه: ……………………………………………….

ماده ٢: موضوع موسسه : ……………………………………………………………………………………………………….

ماده ٣: مرکز اصلی موسسه: ……………………………………………………..

ماده ٤: سرمایه موسسه:

ماده ٥: مدت موسسه: از تاریخ ……………… بمدت نامحدود

ماده ٦: تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است .

ماده ٧: هیچ یک از شرکا حقانتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارمسرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمدمگر بموجب سند رسمی

ماده ٨: مجمع عمومی عادی موسسه در ظرف مدت چهارماه اول هرسال پس از انقضای سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنابه دعوت هریک از اعضای هیاتمدیره یا شرکا بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده ٩: دعوت هر یک از جلسات مجامععمومی توسط هر یک از اعضای هیات مدیره مدیرعامل یا شرکا بوسیله دعوتنامه کتبی یادرج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز انتشار تاتشکیل جلسه ١٢ روز خواهد بود .

ماده ١٠: در صورتی که کلیه شرکا در هریک ازجلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ٨ اساسنامه ضرورت نخواهد داشت .

ماده١١: وظایف مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد:

الف – استماع گزارش هیات مدیره درامور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن

ب- تصویب پیشنهاد سود قابلتقسیم از طرف هیات مدیره

ج – تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن

د – انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس

ماده ١٢: وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :

الف: تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب: افزایش یاتقلیل سرمایه موسسه

ج : ورود شریک یا شرکا جدید موسسه

ماده١٣: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه کهاکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر ولازم الاجرا خواهدبود.

ماده ١٤: هیات مدیره موسسه مرکب از ………. نفر خواهدبود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا از خارج انتخاب می نماید.

ماده ١٥: هیاتمدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیرعاملانتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمتهای دیگری تعیین نماید.

ماده ١٦: ………….. نماینده قانونی و تام الاختیار موسسه بوده و می تواند در کلیه امورمداخله و اقدام نماید مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری موسسه از هر قبیل انجامتشریفات قانونی حفظ و تنظیم فهرست دارایی موسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداختحقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه تهیهآیین نامه های داخلی اجرای تصمیمات مجامع عمومی ادای دیون و وصول مطالبات تاسیس شعبواگذاری وقبول نمایندگی انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگرانعقد هر گونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید وفروش و اجاره اموالمنقول و غیر منقول و ماشین آلات و بطور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنامو حساب موسسه مشارکت با سایر موسسات و شخصیتهای حقوقی و حقیقی استقراض یا رهن یابدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص وموسسات وبازکردن حسابجاری و ثابت در بانکها دریافت وجه از حسابهای موسسه صدور ظهرنویسی وپرداخت بروات و اسناد وسفته ها و هزینه ها طرح مرافعات موسسه چه مدعی باشد و چهمدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از جمله رجوع به دادگاههای صالحه بدوی وتجدید نظر و دیوان کشور انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه بهنامبرده و عزل آن قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشتهو هر تصمیمی را که هیات مدیره جهت پیشرفت موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ١٧: جلسات هیات مدیره با حضوراکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیاتمدیره با اکثریت آرا معتبر است .

ماده ١٨: دارندگان حق امضا در موسسه : دارندگان حق اکضای اوراق واسناد بهادار از قبیل چک سفته برات اسناد تعهدآور وقراردادها را هیات مدیره تعیین می کند .

ماده ١٩- هر یک از اعضای هیات مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکا برای هرمدت که صلاح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تواند تمام یاقسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

ماده ٢٠: سال مالی موسسه از اولفروردین ماه هر سال شروع و به اخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سالاول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس موسسه است.

ماده ٢١: تقسیم سود: از درآمدموسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداری حقوق کارکنان و مدیران استهلاکات مالیاتسایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه استبه نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده ٢٢ : فوت یا محجوریت هریک ازشرکا باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی ویا ولی محجور می توانند بهمشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجامتشریفات قانونی دریافت ویا به شریک دیگر منتقل و از موسسه خارج شوند.

ماده ٢٣ : انحلال : موسسه مطابق ماده ١١٤ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکارای به انحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج موسسه به سمت مدیرتصفیهتعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ٢٤: اختلافاتحاصله بین شرکای موسسه از طریق حکمیت و داوری حل وفصل خواهد شد.

ماده ٢٥: درسایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران عملو رفتار خواهدشد.

ماده ٢٦: این اساسنامه در ٢٦ ماده تنظیم و به امضای کلیهموسسین موسسه به اسامی ذیل رسید و تمام مشخصات امضا شد.

مبحث سوم:تبدیل شرکت

برای تشکیل هر شرکتی شرایطی خاص نیاز است که پس از احراز صحت اقدامات انجامی تشکیل شرکت اعلام می شود. پس از تشکیل شرکت امکان دارد که شرکت ترجیح دهد به قالبی دیگر تغییر پیدا کند که لازمه ان انحلال شرکت حاضر و و محو شخصیت حقوقی ان اثرات و نتایج حاصل از ان وتشکیل شرکت جدید با شخصیت حقوقی جدید در قالب دلخواه می باشد.به همین دلیل امکان دارد شرکت ترجیح دهد با توجه به بقای شخصیت حقوقی خود به تبدیل شرکت اقدام نماید.فواید دیگری نیز برای تبدیل شرکت قابل تصور است:

1-فرار از مقررات دست وپاگیر پذیره نویسی و تشکیل مجمع عمومی موسس

قانون گذار در مرحله تشکیل شرکت اقداماتی را در راستای پذیره نویسی سهام شرکت و تشکیل مجمع عمومی موسس و شرایط خاص ان لازم می داند.

2-شرایط و مزایای تشکیل در قالبهای گوناگون

قانون گذار بسته به شرایط گوناگون مزایایی را برای شرکتها ی مختلف قرار می دهد.این مزایا ممکن است جزو معافیتهای خاص مالیاتی و یا معافیت های خاص گمرکی و….باشند.مثلا ممکن است دولت مقرر کند که شرکتهای با قلب خاص به شرط قدمت بیش از چند سال از معافیتهای مالیاتی برخوردار هستند.

در این قسمت ابتدا به تعریف تبدیل و ارکان ان پرداخته وسپس در مورد شرایط مورد نیاز تبدیل سخن می گوییم و در اخر به طور خاص در مورد امکان تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت تجاری اشاره خواهیم کرد.

1-تعریف تبدیل وارکان آن

منظور از تبدیل شرکت این است که “بدون محو شخصیت حقوقی قبلی ان و ایجاد شخصیت حقوقی جدید برای ان شرکت شکل و قالبی نو پیدا کند.”مثل اینکه شرکت سهامی خاص با حفظ شخصیت حقوقی خود به شرکت سهامی عام تبدیل شود یا اینکه شرکت تضامنی به شرکت سهامی خاص یا عام تبدیل شود.

همان طور کهاز این تعریف استنباط می شود تبدیل نیازمند ارکانی می باشد:

1-تغییر ساختار(م284 ل ا ق ت)

2-ثبات شخصیت حقوقی

2-انواع تبدیل

1-تبدیل اجباری:در مواردی از جمله کاهش سرمایه شرکت(م 5ل اق ت) و همچنین بنا بر مصالحی (284 ق ت)قانون گذار تبدیل شرکت را به قالب جدید الزامی می داند.گانون گذار برای عدم اجرای این حکم ضمانت اجرای انحلال شرکت به درخواست ذی نفع یا به حکم خود را وضع نموده است.قانون گذار حتی برای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی که لازم است به نوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری تبدیل شوند جزای نقدی مقرر نموده و علاوه بران مقرر نموده است که انان متضامننا مسئول جبران خسارتی هستند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود.

2-تبدیل اختیاری:مراد ااز تبدیل در این تحقیق این گونه از تبدیل یعنی تبدیل اختیاری می باشد.زیرا موسسه مالی واعتباری با اختیار خود به شرکت تجاری تغییر شکل می دهد.در حقوق ایران قاعده ای کلی در این باره وجود نداردبلکه قانون گذار تبدیل شرکتی به شرکت دیگر را در مواردی بصراحت پیش بینی کرده ودر موارد دیگر نسبت به ان اختیار کرده است.از جمله تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی(ماده 135 ق.ت)تبدیل شرکت سهامی خاص به عام(م 278 ل ا)و تبدیل شرکت نسبی به شرکت سهامی(م 189ناظر بر135ق ت)را پیش بینی کرده است.در این گونه موارد مشکل قانونی وجود ندارد اما در موارد دیگری که قانون گذار پیش بینی نکرده از جمله تبدیل موسسات غیر تجاری به تجاری تبدیل جایز است یا خیر؟بدون شک بدون توافق کلیه شرکا تبدیل امکان پذیر نیست.زیرا ممکن است موجب ازدیاد تعهدات شرکا باشد.اما در صورت رضایت کلیه شرکا چطور؟دکتر ستوده تهرانی به این سوال پاسخ مثبت داده و در مورد تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی و شرکت نسبی عقیده دارد که اگر همه شرکا موافق باشند تبدیل جایز است.1دکتر اسکینی نیز طبق ماده 10 قانون مدنی توافق کلیه شرکا را دارای اثر قانونی می دانند.2دکتر عرفانی نیز همین نظر را پذیرفته اند.رویه قضایی نیز تبدیل این گونه شرکته را پذیرفته است(ر.ک.رای هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه شماره 601-19/3/35.مجموعه ارا.ارشیو حقوقی کیهان.1341.ش 136)

1-ستوده تهرانی حسن-حقوق تجارت-ج 2-انتشارات دانشگاه تهران-1347-ص 211.

2-ربیعا اسکینی-حقوق تجارت-شرکتهای سهامی—انتشارات سمت-ج1-1379-ص 42

3-شرایط تبدیل

در تبدیل شرکتی به شرکت دیگر رعایت مقررات ایجاد شرکت مقصد الزامی است.با وجود ان تبدیل شرکت نمی تواند به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای بزند.برای مثال طلبکاران یک شرکت تضامنی که به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل شده است می توانند تبدیل شرکت را نادیده بگیرند وبرای طلب خود باز هم به شرکت مراجعه کنند گویی شرکت هنوز تضامنی است.

شرایط تبدیل را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود:

الف-شرایط مشترک

قانون گذار برای تبدیل کلیه شرکتها شرایطی را بطور مشترک مقرر و الزامی می داند:

1-وجود شرکت:شرکت از لحظه ای بوجود می اید ودارای شخصیت حقوقی می شود(583ق ت) که اخرین رکن تشکیل مقرر انها رعایت شوند.بر این مبنا تاریخ ایجاد هر شرکتی متفاوت می باشد.

بعد از تنظیم و ثبت شرکت نامه شرکت تضامنی و نسبی وبا مسئولیت محدودباید برای آگاهی عموم منتشر گردد. گر چهانتشار شرکت نامه از شرایط شکلی تشکیل شرکت لیکن ماده ١٩٧ قانون تجارت نشر آن رالازم دانست و ماده ١٩٨ نیز ضمانت اجرای عدم رعایت ماده مزبور را جواز ابطال عملیاتشرکت دانسته

گذشته از آنچه در خصوص تنظیم قرارداد شرکت ثبت وانتشار آن گفته شد مطابق ماده ١١٨ قانون تجارت:(شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود کهتمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.)

بنابراین مطابق این ماده تا زمانی که تمام سرمایه شرکت (خواه نقدی و خواه غیرنقدی) تادیه و تسلیم نشده باشد شرکت تضامنی تشکیل نمی شود.-شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس واحراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت وپرداخت مبالغ لازم وتصویب اساسنامه شرکت وانتخاب اولین مدیران وبازرسان وقبول سمت در مورد انها تشکیل می شود.

قانون گذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیر تجارتی تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است.موسسات وتشکیلات دولتی و شهری نیز به محض ایجاد وبدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند(م587ق ت).

ب-ضرورت اتخاذ تصمیم

ماده 589 قانون تجارت اتخاذ تصمیمات شخص حقوقی را در صلاحیت مقاماتی می داند که به موجب قانون یا اساسنامه معین شده است.

قانون گذار در ماده 83 لایحه اصلاحی مقرر کرده است هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از معد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ماده 135 قانون تجارت نیز تبدیل شرکت را منوط به رضایت کلیه شرکا می داند.در موسسات مالی واعتباری با توجه فرم نمونه ای که مرجع ثبت شرکتها به عنوان اساسنامه جهت تکمیل الزامی می داند در عمل همان مجمع عمومی فوق العاده با همان حدنصاب صلاحیت دارد. درصورت عدم پیش بینی صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه بازهم مجمع عمومی صلاحیت دارد.اما با توجه به عدم صراحت و اشاره قانون به نظر نگارنده کلیه شرکا می بایست موافقت خود را اعلام کنند.

د-ایجاد تغییرات لازم

همان طور که ذکر شد در تبدیل رعایت مقررات شرکت مقصد الزامی است.به عنوان مثال ماده 278 ل ا شرایطی را مقرر می دارد:

1-تصویب مجمع عمومی فوق العاده

2-افزایش سرمایه به میزان مقرر و لازم

3-دوسال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه تنظیم شده باشد.

4-اساسنامه با توجه به مقررات اصلاح شود.

در مورد تبدیل موسسات مالی و اعتباری همان موارد اختصاصی می باید رعایت شود.به عنوان مثال در تبدیل به شرکت سهامی:

1-تصویب تغییر موضوع شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده

2- تصویب تبدیل شرکت توسط مجمع عمومی فوق العاده

3-اساسنامه با توجه به مقررات اصلاح شود.

4-اعلام تغییرات ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها(ماده 9 از آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب1337)

4-تشریفات ثبتی

در مواد 279 لغایت 281 ل ا تشریفات اعلام مراتب تبدیل شرکت به مرجه ثبت شرکتها و اگهی این تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار ذکر شده است.

همچنین در این مورد می توان به ماده 195 و106 ق ت اشاره کرد.

در ماده 9 از آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غير تجاري مصوب1337 نیز بر لزوم اعلام به مرجع ثبت شرکتها اشاره شده است/.

2-تشریفات اختصاصی

این تشریفات بطور اختصاصی در مبحث هر شرکت مورد اشاره قرار گرفته است.به عنوان مثال در مورد شرکت سهامی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- دوسال از تاریخ ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه تنظیم شده باشد

2- تغییر در ارکان (م 144 ل ا)

3- ضرورت پذیره نویسی(ماده 278 و282 ل ا)

4- انجام پذیره نویسی

مبحث چهارم:امکان یاعدم امکان تغییر موضوع شرکت

در شرکت نیز مانند هر قرارداد دیگر تعیین موضوع ضروری و از شرایط صحت عقد است.موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است.از لحاظ حقوق قراردادها موضوع عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت اورده می شود اما از نظر حقوق تجارت موضوع به ان فعالیتی که شرکت برای انجام ان تشکیل می شود نیز اطلاق می شود.1این فعالیت معمولا در اساسنامه معین می شود.در بحث حاظر منظور مفهوم دوم است.موضوع و بقای ان در شرکت به اندازه ای اهمیت دارد اگر انجام دادن ان غیرممکن شود یااز طرف قانون ممنوع شود شرکت منحل خواهد شد.(م 136 قانون تجارت ناظر بر ماده 93 همان و199 ل ا)

1-ربیعا اسکینی-حقوق تجارت-شرکتهای تجاری-انتشارات سمت-ج 1-ص 9

موضوع شرکت یکی از مواردی است که در اساسنامه شرکت گنجانده میشود.از طرفی تغییر در مواد اساسنامه در شرایط خاصی مجاز است.در شرکت تعاونی و سهامی این مورد از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده استو در شرکت با مسئولیت محدود اکثریت پیش بینی شده در اساسنامه یا اکثریت عددی دارای سه ربع سرمایه این اختیار را دارد.در شرکت تضامنی ونسبی نیز تغییر مواد اساسنامه به اتفاق ارا ممکن است ودر شرکتهای مختلط نیز اگرچه تصریح نشده ولی به نظر می رسد این امر به اتفاق ارای شرکای ضامن و اکثریت اراری شرکای سهامی و با مسئولیت محدود ممکن باشد.

از طرف دیگر از انجا که اهلیت شرکت محدود به موضوع ان است این پرسش مطرح می شود که که ایا شرکت می تواند موضوع خود را نیز در قالب تغییر مواد اساسنامه تغییر دهد ودر صورت امکان این تغییر تا چه حد ممکن است؟

در مواد قانون تجارت و لایحه اصلاحی به این امر تصریحی نشده است.یکی از نویسندگان معتقد است در ایران از انجا که موضوع شرکت در شرکت نامه قید می گردد لذا تغییر ان منوط به اتفاق ارای شرکا و حکم محکمه خواهد بود.دکتر اسکینی در این مورد در بحث صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی بیان می دارد:اگر لازم باشد موضوع شرکت تغییر می کند یا موضوعات کوچک پیش بینی شده در اساسنامه تغییر یابد در هر دو صورت دخالت مجمع عمومی فوق العاده ضروری است. ایشان همچنین در مبحث شرایط تبدیل شرکت صراحتا اشاره میکنند میتوان موضوع شرکت را از تجاری به مدنی تغییر داد.همچنین تغییر موضوع مدنی در قالب تبدیل شرکت امکان پذیر است.

دکتر عرفانی بدون تصریح به امکان تغییر موضوع شرکت در بحث شرکت سهامی بیان می کند:مجمع عمومی فوق العاده اختیار دارد که در اساسنامه شرکت با اکثریت دو سوم ارای حاظر در جلسه رسمی تغییراتی بدهد.1دکتر حسنی نیز در بحث انحلال شرکت های سهامی به امکان تغییر موضوع شرکت توسط مجمع عمومی فوق الاده اشاره می نماید.2همان طور که ذکر شد حقوق دانان در این مورد یاسکوت کرده اند یا اگر نظر بر امکان تغییر موضوع شرکت داده اند صرفا به ظاهر موادی که تغییر در مواد اساسنامه را مجاز می داند اشاره کرده اند.

قائلین به عدم امکان تبدیل دلایلی دارند:

اولا:انتفای موضوع موجب انحلال شرکت است2.اگر اکثریت یا اتفاق ارا بتواند موضوع را تغییر دهد در وهله اول مستلزم انتفای موضوع قبلی است ودر این حالت شرکت ازبین می رود.

ثانیا:اهلیت شرکت در حدود فعالیتی است که برای ان تعیین شده است.تغییر موضوع در در اهلیت شرکت نیست تا امکان ان وجود داشته باشد.

ثالثا:موادی که تغییر مواد اساسنامه را به امکان تغییر موضوع شرکت تصریح ندارند وشک داریم که این اذن قانون گذار شامل تغییر موضوع شرکت هم هست یا نه واصل بر عدم اذن دراین مورد است.

رابعا:اراده شرکا فعالیت در قالب دلخواه است و تغییر این مقصود بر خلاف خواست انهاست.

اما بنظر میرسد ایرادات فوق مانع نباشد.زیرا در پاسخ به ایراد اول باید گفت که موضوع شرکت منتفع نمی شود بلکه موضوعی به موضوع دیگر تغییر پیدا می کند.1-عرفانی مححمود-حقوق تجارت-ج 2-ص 167

دوما تغییر موضوع شرکت خارج از اهلیت شرکت نیست همانطور که تغییر نام شرکت امکان پذیر است.

ثالثا اجرای اصل عدم در این مقال مجرایی ندارد.زیرا یک قاعده کلی مبنی بر امکان تغییر کلیه مواد اساسنامه وجود دارد.

بنابراین با نظر دکتر اسکینی همراهی می کنیم که حتی تغییر موضوع از غیر تجارتی (موسسات غیرتجارتی)به تجارتی (شرکت)امکان پذیر است.

نتیجه گیری:امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکت تجاری

مقصود از تشكيلات و موسسات غير تجاري مذكور در ماده 584 قانون تجارت كليه تشكيلات و موسساتي است كه براي مقاصد غير تجارتي از قبيل امور علمي و ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از آنكه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند.

تشكيلات و موسساتي كه براي مقاصد غير تجاري تاسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص كه وزارت عدليه معين خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كند.

با توجه به امکان تبدیل شرکتهای تجاری که در مواردی قانون گذار صراحتا مقرر نموده است لازمه تبدیل موسسات غیر تجاری که دارای شخصیت حقوقی می باشند امکان تبدیل موضوع میباشد.در بحث قبل اثبات شد که تغییر موضوع شرکت دارای اثر قانونی است.حتی برخی از حقوقدانان بر امکان تغییر موضوعات مدنی به تجاری وبالعکس حکم نموده اند.بنابراین در صورت رعایت شرایط اختصاصی و مشترک مشروحه در مباحث قبل عمل فوق صحیح می باشد.بنابراین برای تبدیل موسسه غیر تجاری به شرکت تجاری ابتدا می بایست مجمع عمومی فوق العاده حکم به تبدیل موسسه به شرکت باقالب مشخص و تغییر موضوع شرکت دهد.البته درصورت تبدیل به شرکت سهامی موضوع می تواند غیرتجاری باشد(ماده 5 ل ا1347)

حدنصاب های لازم در شرکت مقصد میبایست رعایت شود.به عنوان مثال در شرکت های سهامی تعداد شرکا از 3 نفر نمی تواند کمتر باشد.در برخی از شرکتها مقدار سرمایه اولیه باید فراهم شود و در بری دیگر میبایست سرمایه اولیه تقویم و تمامی ان پرداخت شود(ماده 198 ق ت).

به هر حال درصورت رعایت کلیه شرایط مشترک واختصاصی تصمیم مجمع عمومی میبایست ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکت ها اعلام شود وگرنه در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

اداره ثبت شرکتها در مقابل موضوع مورد بحث به صورت کاملا مضیق برخورد می کند.دلایلی که برای این امر خویش قائلند بیشتر جنبه عملی و مشکلات اجرایی ناشی از کهنگی ساز وکار ثبت شرکتها می باشد.در عمل در سالهای اخیر با افزایش تقاضا تبدیل موسساتی مانند استقلال و پرسپولیس به شرکت وموسسه مالی سینا به بانک که به صورت شرکت سهامی می باشد پذیرفته شده و روز به روز بر تعداد انها افزوده می شود.

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده تبدیل شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ……….. ثبت شده به شماره …

در تاریخ ……………………… با حضور كلیه شركاء‌ در محل مؤسسه تشكیل و نسبت به تبدیل شرکت تغییر موضوع مؤسسه تصمیم گرفته شد.موسسه به شرکت در قالب تجاری به شرح ذیل تغییر مییابد.:………………………………………………………….

موضوع مؤسسه به شرح زیر تغییر یافت:………………………………………..

در نتیجه ماده ……………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.

به آقای/ خانم ………………. (احدی از شركاء) وكالت داده می شود تا دفاتر ثبت شركتها را امضاء نماید



:: بازدید از این مطلب : 138
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

اشتباهاتی که در زمان ثبت شرکت رخ می دهد ، بعدها در اداره شرکت مشکلات متعددی را بوجود می آورد. به همین دلیل دانستن این اشتباهات می تواند از گرفتار شدن به مشکلات بعدی جلوگیری کند
اشتباهات جبران ناپذیر در مورد ثبت شرکت
آنچه درباره ثبت شرکت باید بدانیم
اشتباهات جبران ناپذیر در مورد ثبت شرکت را بدانیم ، پس از اینکه تاسیس شرکت قطعی شد، باید به ثبت برسد. اما گاهی ثبت شرکت با مشکلات زیادی همراه است. علت آن می تواند ناآگاهی در مورد مراحل ثبت باشد. همچنین اشتباهاتی که در زمان ثبت شرکت رخ می دهد، بعدها در اداره شرکت مشکلات متعددی را بوجود می آورد. به همین دلیل دانستن این اشتباهات می تواند از گرفتار شدن به مشکلات بعدی جلوگیری کند. در زیر به برخی از این اشتباهات می پردازیم.

 

عدم شناخت فعالیت و هدف شرکت
اولین گام برای تاسیس شرکت، انتخاب موضوع فعالیت است. اگر موسسان شرکت نبست به موضوع شرکت هیچ اطلاعی نداشته باشند و یا هدف آنها از تاسیس شرکت روشن و مشخص نباشد، بعدها شرکت با مشکلات جدی مواجهه می شود. موسسان و شرکا باید به موضوع شرکت تسلط کامل داشته باشند.

 

عدم شناخت شرکا
برای تاسیس شرکت به چندین شریک نیاز است. اگر موسسان شرکت نسبت به یکدیگر شناخت کافی نداشته باشند، پس از مدتی میان آنها اختلاف نظر ایجاد می شود. بزرگترین مشکلاتی که در انتخاب اشتباه شرکا ممکن است رخ دهد، سوء استفاده، فریبکاری و زیر سوال رفتن اعتبار کل شرکت، عدم امکان در انحلال شرکت، عدم امکان خروج فرد سود جو از شرکت، عدم امکان تغییرات شرکت و تشکیل جلسه، امکان بوجود آمدن ورشکستگی و …. می باشد. بنابراین در زمان انتخاب شرکا باید به خوبی بر روی آنها شناخت پیدا کرد.

 

اطلاعات ناکافی در مورد قانون تجارت
تشکیل شرکت های تجاری با پیچیدگی بیشتری همراه است. به همین دلیل باید موسسان نسبت به قوانین تشکیل، ثبت و اداره شرکت اطلاعات کافی داشته باشند. برای مثال شرکا یا موسسان شرکت باید نسبت به تفاوت شرکت های با مسئولیت محدود و و شرکت سهامی خاص و یا تفاوت بین موسسه و شرکت اطلاعات کافی داشته باشند. زیرا ثبت انواع شرکت، میزان سرمایه مورد نیاز برای تشکیل و همچنین تعداد شرکا در شرکت های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

 

اطلاعات ناکافی در مورد ثبت شرکت
ثبت شرکت روال خاصی دارد که موسسان باید نسبت به تمامی مراحل اطلاعات کافی داشته باشند. در غیر این صورت مراحل ثبت شرکت با مشکل مواجه می شود و موسسان مجبور می شوند تا یک مرحله را چندین بار تکرار کنند. برگشت مدارک از سوی اداره ثبت شرکت ها نیز از دیگر مشکلاتی است که در نتیجه نداشتن اطلاعات کافی در مورد روند ثبت شرکت رخ می دهد.

 

بی توجهی به سرمایه ثبت شرکت
برای ثبت شرکت، داشتن سرمایه لازم است. اما میزان سرمایه در تمامی شرکت ها یکسان نیست و از سوی دیگر سهم شرکا، میزان جمع آوری سرمایه و همچنین سرمایه نقد و غیرنقدی نیز با یکدیگر متفاوت است. برای مثال شرکت سهامی خاص را می توان با ۵۰۰ هزارتومان شرکت تشکیل داد. اما برای شرکت های سهامی عام از طریق پذیره نویسی سرمایه مورد نیاز تامین می شود. در برخی از شرکت ها نیز حداقل سرمایه ۱۰۰ هزار تومان است. با این وجود شرکت برای توسعه و پیشرفت باید این میزان سرمایه را باید افزایش دهد و نمی توان به حداقل سرمایه تکیه کرد. بی توجهی به میزان سرمایه شرکت نه تنها موجب می شود که کار پیشرفت و توسعه نداشته باشد، بلکه باعث بروز برخی مشکلات نیز می شود. زمانی که سرمایه شرکت افزایش می یابد، باید مراتب به اداره ثبت شرکت ها نیز گزارش داده شود.

 

بی توجهی به پرداخت مالیات
مالیات یکی از قوانین مدیریت و ثبت شرکت های تجاری می باشد. اگر موسسان شرکت نسبت به پرداخت مالیات بی توجه باشند، مشمول پرداخت جریمه های سنگین خواهند شد که مشکلات دیگری را برای شرکت در پی دارد. زمانی که شرکت به ثبت می رسد، مدیرعامل شرکت برای دریافت دفاتر قانونی پلمپ شده، تکمیل و تحویل اظهارنامه مالیاتی سالیانه در تیرماه هر سال و پرداخت مالیات تعیین شده، باید به اداره مالیات مراجعه کند.

امیدواریم این مطلب برای شما مفید واقع شده باشد پیشتر در پستی به اشتباهات در ثبت شرکت اشاره کوتاهی کرده بودیم که می توانید در این لینک مشاهده بفرمایید



:: بازدید از این مطلب : 181
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

ممکن است ورقه اختراع به نام یک متقاضی ثبت شود و پس از مدتی به هر دلیلی تصمیم به انتقال آن به فرد دیگری بگیرد. در این صورت قانونگذار حقوقی برای متقاضیان و دارندگان ورقه ثبت در نظر گرفته است
ورقه اختراع
ورقه اختراع به متقاضیانی داده می شود که اختراع را انجام داده باشند و برای ثبت آن به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده باشند. اما ممکن است ورقه اختراع به نام یک متقاضی ثبت شود و پس از مدتی به هر دلیلی تصمیم به انتقال آن به فرد دیگری بگیرد. در این صورت قانونگذار حقوقی برای متقاضیان و دارندگان ورقه ثبت در نظر گرفته است. براساس این قانون ورقه ثبت به دو شکل قهری و اختیاری می تواند به فرد دیگری منتقل شود.

 

انتقال ورقه اختراع

 

انتقال ورقه اختراع به صورت اختیاری
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به نام آنها ورقه اختراع ثبت شده است، می توانند مطابق با همین قانون عین یا منافع ورقه اختراع را به فرد دیگری انتقال دهند و زمانی که این کار انجام می شود، تمامی منافع حاصل از ورقه اختراع از شخص اول به دارنده دوم منتقل می شود.
براساس ماده ۴۰ قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است: « تمامی معامله‌، نقل و انتقال یا اجازه استفاده از اختراع و ورقه اختراع الزاما از طریق سند رسمی و از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و پس از آن، باید سند تنظیم شده به اداره مالک صنعتی داده شود تا نقل و انتقال آن به ثبت برسد».

 

انتقال ورقه اختراع به صورت قهری
انتقال قهری ورقه اختراع به دو شکل انجام می شود :
اگر صاحب و دارنده ورقه اختراع فوت کند و وارثان متوفی با مراجعه به محاکم قضایی برگه وراثت و انحصار وی را دریافت کنند، می توانند این برگه را به اداره مالکیت صنعتی تحویل دهند و برای انتقال ورقه اختراع به یکی از وارثین اقدام کنند. این کار طبق وصیت فرد فوت شده و یا قوانین ارث انجام می شود.
یکی دیگر از اشکال انتقال قهری ورقه اختراع زمانی انجام می شود که یک شخص حقیقی یا حقوقی به مراجع قضایی مراجعه و مدعی شود که ورقه اختراع حق اوست و این ورقه از سوی شخص دیگری به ثبت رسیده است. در این صورت فرد شاکی باید با مستندات لازم این گفته خود را به اثبات برساند و زمانی که دادگاه نیز متوجه این اجحاف شود، حکم انتقال ورقه اختراع را به نام شاکی صادر می کند. البته در این نقل و انتقال، رئیس اداره مالکیت صنعتی باید حکم را تایید و با صدور دستور با حضور یکی از کارمندان اداره مالکیت، ورقه اختراع را انتقال دهد.

 

مزایای انتقال ورقه اختراع
انتقال ورقه اختراع مزایای متعددی را به دنبال دارد که عبارتند از:

 

زمانی که ورقه اختراع منتقل می شود، دارنده این ورقه می تواند تمامی مبلغ مورد توافق را به یکبار دریافت کند و مجبور نیست تا منتظر مبلغ ماهیانه از سوی اداره مالکیت صنعتی باشد.
اگر خطر جدیدتر فناوری از اختراع دارنده ورقه پیشی بگیرد، او از این خطر کناره گیری و آن را با مبلغ معین معامله کرده است.
زمانی که دارنده ورقه اختراع شخص حقیقی باشد، انتقال مالکیت اختراع به یک شرکت تازه تاسیس، پیش شرطی برای تامین منابع مالی او خواهد بود.

 

شرایط انتقال ورقه اختراع
زمانی که دارنده ورقه اختراع قصد انتقال آن را دارد، باید مراتب نقل و انتقال را در روزنامه رسمی کشور آگهی کند.
صاحب ورقه اختراع باید مراتب نقل و انتقال را به اداره مالکیت صنعتی اعلام نمایند تا روند اداری ثبت انتقال انجام شود. در غیر اینصورت انتقال ورقه اختراع قانونی نیست.



:: بازدید از این مطلب : 165
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ali

تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ
شرکت‌های سرمایه‌گذار به امر تولید یا ارائه خدمات اشتغال داشته درآمد حاصله را با هدف کسب سود، در موارد متفاوت و به صورت غیر تخصصی به خرید سهام شرکت های دیگر اختصاص می دهند اما شرکت هلدینگ تنها به منظور کنترل شرکت زیرمجموعه، شکل می گیرد و اهدافی تولیدی و خدماتی خاصی را دنبال نمی کند.
ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ
برای درک بهتر تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ در ابتدا به طور مختصر هریک را تعریف کرده و سپس به بیان تفاوت آنها پرداخته می شود.

 

تفاوت بین ثبت شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ

 

شرکت های سرمایه گذاری :
این نوع از شرکت ها خود به دو بخش شرکت های سرمایه دار و شرکت های سرمایه گذاری تقسیم می شوند.
شرکت‌های سرمایه‌گذار به امر تولید یا ارائه خدمات اشتغال داشته درآمد حاصله را با هدف کسب سود، در موارد متفاوت و به صورت غیر تخصصی به خرید سهام شرکت های دیگر اختصاص می دهند. شرکت های سرمایه گذاری تفاوتشان با شرکت های سرمایه دار در این است که هدف از تاسیس این شرکت ها امر سرمایه گذاری و خرید سهام با هدف کسب حداکثر سود می باشد.
بنابراین افراد خبره ای را استخدام کرده و می دانند که به طور تخصصی و حرفه ای چه زمانی وارد بازار شده و چه سبدی انتخاب کنند و سایر مسایل مربوطه پیش از ورود این دسته از شرکت ها به بازار سهام به دقت بررسی می شوند. در این شرکت‌ها زمان صرف شده روی خرید هر سهم می‌تواند از چند ساعت تا چند ماه متغیر باشد، اما در بیشتر مواقع، روش این شرکت‌ها بر اساس دیدگاه کوتاه‌مدت روی یک سهم استوار است.

 

شرکت های دیگر ، توانایی کنترل مدیریت و خط مشی های شرکت مذکور را دارا می باشد. شرکت هلدینگ تنها به منظور کنترل شرکت زیرمجموعه (که می تواند هر نوع شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود یا مشارکتی باشد)، شکل می گیرد و اهدافی تولیدی و خدماتی خاصی را دنبال نمی کند. در واقع این شرکت ها با هدف اعمال کنترل و رهبری و مدیریت شرکت های تابعه خود به خرید سهام مشغولند. شرکت های هلدینگ بنا به دلایل و اهداف کاری خود برنامه ریزی زیرمجموعه های خود را در کوتاه مدت در نظر می گیرند.
شرکت‌های هلدینگ با تاسیس یا خرید اکثر سهام شرکت‌هایی که ویژگی مشترک دارند کار می کنند. البته برخی از شرکت‌های هلدینگ، ممکن است در گروه های مختلف در یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. مثلا سهام‌دار تمام یا اکثریت تعدادی شرکت تولید تجهیزات پزشکی یا مواد غذایی باشند با این هدف که سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند. اما در هر صورت سناریوی کار به این شکل است که شرکت‌های مادر، مدیریت شرکت‌های تحت تملک خود را دارند و کمتر مبادرت به فروش آن‌ها می‌کنند.

 

شرکت‌های سرمایه‌گذاری
اما شرکت‌ های سرمایه‌گذاری به قصد رهبری مدیریت و اعمال کنترل بر آن ، در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و معمولا دیدگاه بلند مدتی نیز در این زمینه ندارند. آنها به محض دریافت سود مورد انتظار، سهام یک شرکت را می‌فروشند و سهام شرکت‌های دیگری را می خرند یا در صورت صلاحدید و مشاهده کاهش ارزش سهام آن سهم را خواهند فروخت. این نوع شرکت‌ها به دنبال اخذ سود از نوسانات قیمت سهام در بازار هستند و صرفا در سهام پذیرفته شده در بورس سرمایه‌گذاری می کنند.
حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت هلدینگ طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

 

هلدینگ از نوع سهامی خاص : پنجاه میلیارد ریال
هلدینگ از نوع سهامی عام : یک‌صد میلیارد ریال

حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت سرمایه گذاری
طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد :

شرکتهای سهامی خاص : پنج میلیارد ریال
شرکت های سهامی عام : پنجاه میلیارد ریال



:: بازدید از این مطلب : 169
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 7 تير 1397 | نظرات ()